قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأحد، إن اليونان ستلغي الرسوم المصرفية على بعض معاملات التجزئة في إطار إجراءات لمساعدة الأُسر على التعامل مع أزمة غلاء المعيشة.
وتخطط حكومته أيضاً لمضاعفة ضريبة الملكية بدءاً من عام 2026 لنحو 25 ألف عقار مسجل في دفاتر البنوك وغير مستخدم، إذ تحاول تعزيز المعروض من المساكن وخفض الإيجارات.
وفي كلمته أمام البرلمان اليوناني قبل أن يوافق على موازنة الدولة لعام 2025 التي تتوقع نمواً بنسبة 2.3 في المئة العام المقبل، قال ميتسوتاكيس إن اليونان ستشرع أيضاً في فرض سقف قدره 0.5 يورو على التحويلات المالية التي تصل إلى 5 آلاف يورو، وفقاً لرويترز.
وأضاف أن اليونان تخطط لإلغاء الرسوم على المعاملات مع الدولة وشركات المرافق.
وقال إن الوقت قد حان للتدخلات، وإن الإجراءات واقعية ومتوافقة مع الاستقرار المالي.
وتبلغ عائدات المقرضين من الرسوم والتكاليف على المعاملات التجارية نحو مئتي مليون يورو سنوياً، ووفقاً للمحللين فإن خفض الرسوم قد يكلف البنوك عشرات الملايين من اليورو سنوياً.
خفضت البنوك الأربعة الكبرى في اليونان نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من 6 في المئة، من 45 في المئة في عام 2017، وسجلت أرباحاً بقيمة 3.8 مليار يورو، أو نحو 4 مليارات دولار، في عام 2023 وتخطط لتوزيع أرباح من أرباح عام 2024 لأول مرة منذ 16 عاماً.
وقال ميتسوتاكيس الذي شهد حزبه مؤخراً انخفاضاً في تقييمات استطلاعات الرأي، إن 100 مليون يورو إضافية من النظام المصرفي ستموّل تجديد وبناء المدارس.
