رفعت وكالتا «ستاندرد آند بورز» (S&P Global Ratings) و«موديز» (Moody’s) للتصنيفات الائتمانية، يوم الاثنين، التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى (AA) مع نظرة إيجابية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي يُعقد في دولة قطر للمرأة الأولى، من تنظيم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إذ أوضحت الوكالتان أن التصنيف الائتماني لقطر يستند إلى مجموعة من العوامل أبرزها أداء الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة المرتفعة لصافي الأصول، إضافة إلى كفاءة السياسات المالية للدولة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عبدالله المنصوري، في حديث نقلته وكالة الأنباء القطرية، إن العام الماضي يعد عاماً مميزاً للاقتصاد القطري، خاصةً بعد استضافة بطولة كأس العالم.
وأشار إلى تقرير البنك الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد القطري بنحو 3.4 في المئة، مضيفاً أن موازنة عام 2023 من المتوقع أن تحقق فائضاً مالياً خلال العام الجاري لا يقل عن 29 مليار ريال قطري، على الرغم من اعتماد سعر برميل النفط عند 65 دولاراً في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل حالياً 80 دولاراً.
وكانت وكالتا «فيتش» (Fitch Ratings) و«كابيتال إنتليجنس» (Capital Intelligence Ratings) قد قامتا أيضاً بتصنيف قطر السيادي عند مستوى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
