من المنتظر أن يدعو المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين برلمان بلاده إلى إعلان سحب الثقة منه، متخذاً أول خطوة رسمية نحو ضمان إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انهيار حكومته.
وصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.
وسيبقى شولتس في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط أن يتم إجراؤها في 23 فبراير شباط، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل حول الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين.
وتمنع القواعد المعمول بها تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير.
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير «آمل أن نتبع التقليد (المعمول به) وأن تصبح لدينا حكومة مستقرة خلال إطار زمني معقول».
ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير لكن من سلطاته حل البرلمان والدعوة رسمياً لإجراء انتخابات استناداً إلى مشورة من المستشار، بعد خسارة تصويت للثقة.
وحدد شولتس قائمة بالإجراءات العاجلة التي يمكن إقرارها بدعم المعارضة قبل الانتخابات، ومنها تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو (11.55 مليار دولار) وزيادة إعانات الأطفال التي اتفق عليها بالفعل شركاء الائتلاف السابقون.
