كتبت- أليسيا والاس
يستمر المؤشر الرئيسي لصحة الاقتصاد في إصدار إشارات تحذير من الركود، ما ينبئ بحدوث تراجع قريب في الولايات المتحدة، ويتفق عدد لا بأس به من قادة الأعمال على أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءاً.
الولايات المتحدة ليست في حالة ركود رسمي، لكن المؤشر الاقتصادي الرائد الصادر عن المؤسسة الاقتصادية «كونفرنس بورد» حقق تراجعاً للشهر العاشر على التوالي، إذ تراجع في ديسمبر بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 110.5، وفقاً لتقرير صدر، الاثنين، من قبل مؤسسة «ثينك تانك» للأعمال، كما توقع الاقتصاديون انخفاضاً بنسبة 0.7 في المئة، وفقاً لموقع لرفينيتيف.
وقال أتامان أوزيلديريم، كبير الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: «هناك تراجع واسع النطاق بين المؤشرات الرئيسية في ديسمبر كانون الأول، ما ينبئ بتدهور أوضاع أسواق العمل والتصنيع وبناء المساكن والأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة».
وتراجعت سبعة من عناصر المؤشر العشرة في ديسمبر كانون الأول، وفقاً للتقرير.
وقال أوزيلديريم: من المرجح أن يتحول النشاط الاقتصادي الكلي إلى سلبي في الأرباع القادمة قبل أن ينتعش مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2023.
ويعتقد نحو 52 في المئة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن هناك احتمالات متساوية لدخول الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام، وفقاً لآخر استطلاع لبيئة الأعمال الصادرة الاثنين.
وقال رئيس الرابطة جولي كورونادو «للمرة الأولى منذ عام 2020، رجح الكثير من المشاركين في استطلاع الرأي انخفاض بدلاً من ارتفاع معدلات التوظيف في شركاتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة»، وتابع «يتوقع عدد أقل من المشاركين في الاستطلاع مقارنة بالسنوات الأخيرة، زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي لشركاتهم في الفترة ذاتها».
أظهر النشاط الاقتصادي الأميركي علامات تباطؤ في الأشهر الأخيرة، حيث أطلق الاحتياطي الفيدرالي وابلاً من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لهدف خفض وتحجيم التضخم.
ويقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يرون تقدماً بشأن التضخم، لكن السياسات النقدية الصارمة والزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة ما زالت سارية.
ومن المنتظر بدء الاجتماع التالي، الذي يستمر لمدة يومين للجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير كانون الثاني، وتشير التوقعات إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، وفقاً لأداة «فيد واتش».
وقبل عقد ذلك الاجتماع، سيكون متاحاً لدى الاحتياطي الفيدرالي بيانات اقتصادية إضافية لمراجعتها، مثل بيانات أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (الذي يحتوي على مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي)، والمتوقع صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.
