ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.6 في المئة في شهر نوفمبر الماضي، حسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، مسجلاً الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في الرقم الرئيسي، وهي الأعلى منذ شهر مارس الماضي.
ووصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة بنسبة 1.7 في المئة، خلال شهر سبتمبر الماضي، ولكن من المتوقع أن يرتفع في الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي حددته الجهات التنظيمية هذا الشتاء.
وأدى التضخم المستمر في قطاع الخدمات، وهو الجزء المهيمن في اقتصاد المملكة المتحدة، إلى دفع أسواق المال إلى التسعير دون أي فرصة تقريباً لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا لهذا العام يوم الخميس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور المنتظم ارتفع إلى 5.2 في المئة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، ارتفاعاً من 4.9 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وإذا ترك بنك إنجلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر الجاري، فسوف يُنهي العام بتخفيضين فقط لسعر الفائدة الرئيسي، ليرتفع من 5.25 في المئة إلى 4.75 في المئة، وفي الوقت نفسه، أصدر البنك المركزي الأوروبي أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار هذا الشهر إلى نية قوية للتحرك نحو الانخفاض في العام المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء، ليصل إجمالي التخفيضات لهذا العام إلى نقطة مئوية كاملة، ولا تزال بعض الشكوك قائمة حول ما إذا كان ينبغي لها أن تتخذ هذه الخطوة، نظراً للضغوط التضخمية.
