شهد مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر، ولكنه جاء أقل مما توقعه الاقتصاديون، ما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتسارع بشكل مثير للقلق.
مع ذلك، تزداد المخاوف بشأن تكلفة المعيشة مع اقتراب عام 2025 وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأحداث العالمية والسياسات المحلية التي قد تكون تضخمية.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من الزيادة البالغة 2.3% المسجلة في أكتوبر، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن وزارة التجارة يوم الجمعة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% فقط، وهو معدل نمو أبطأ من الزيادة بنسبة 0.2% المسجلة في أكتوبر، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة شهرية بنسبة 0.2%، وفقاً لبيانات «فاكت ست».
جاءت الزيادة السنوية المتوقعة للتضخم نتيجة المقارنة مع فترة العام الماضي التي شهدت تباطؤاً سريعاً في التضخم، بالإضافة إلى زيادات مؤقتة في الأسعار مرتبطة بالأعاصير وموسم العطلات.
ومع ذلك، كانت قراءة يوم الجمعة أفضل من التوقعات بزيادة شهرية قدرها 0.2% وزيادة سنوية بنسبة 2.5%، وفقاً لتقديرات «فاكت ست».
التضخم الأساسي يشهد تباطؤاً
علاوة على ذلك، أظهر مؤشر التضخم «الأساسي»، الذي يستثني الفئات الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة، أبطأ معدل شهري منذ مايو، مع بقاء المعدل السنوي ثابتاً عند 2.8%، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.
رد فعل الاحتياطي الفيدرالي
على الرغم من أن التضخم شهد تباطؤاً كبيراً هذا العام، فإنه استقر خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء -عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة- إنه على الرغم من تحقيق «تقدم كبير» بشأن التضخم، فإن حالة عدم اليقين تتزايد أيضاً.
وأضاف أن المسار يشير إلى استمرار التضخم في الانخفاض، لكن هناك مخاوف متزايدة حول كيف يمكن أن يتغير ذلك في العام المقبل، وأشار معظم الاقتصاديين إلى أن مقترحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب قد تكون تضخمية.
من جهتها، قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التي صوتت لصالح خفض ربع نقطة، إنها لم تُعِر ذلك الكثير من الاهتمام خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وأضافت في مقابلة مع «بلومبيرغ تي في» يوم الجمعة: «بالنسبة لي، الأمر دائماً يعتمد على البيانات، لا نعرف ماذا ستفعل الإدارة الجديدة».
وعن التضخم، قالت دالي إن البيانات «تأتي بوتيرة أبطأ قليلاً»، لكنها لم تصنفها على أنها «ثابتة أو متوقفة».
اختلاف في وجهات النظر
على الجانب الآخر، قالت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، التي اعترضت على قرار السياسة النقدية الصادر هذا الأسبوع والذي أيده 11 من أصل 12 مسؤولاً، إنها تحتاج إلى رؤية «أدلة إضافية على أن التضخم يستأنف مساره نحو هدفنا البالغ 2%».
وأضافت: «حتى ذلك الحين، أعتقد أن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء مقيدة بشكل معتدل لبعض الوقت»، وأوضحت أن «زخم الاقتصاد والقراءات المرتفعة الأخيرة للتضخم دفعتني إلى تعديل توقعاتي للتضخم العام المقبل».
واختتمت تصريحها بقولها إن قرارها كان «قراراً صعباً»، وهو ما أكده باول أيضاً، الذي أشار إلى أن قرار خفض الفائدة يوم الأربعاء كان «أصعب مقارنة بالاجتماعات الأخيرة».
(أليشيا والاس CNN)
