انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى مزيدٍ من الضغوط التي تواجه النمو الاقتصادي في البلاد، وفقاً لمسح صدر يوم الثلاثاء.
وسجلت القراءة الأولية لمؤشر بنك «جيبون» لمديري المشتريات التصنيعي 48.9 نقطة في يناير كانون الثاني، دون تغيير من الشهر السابق الذي سجل أسرع وتيرة انخفاض في 26 شهراً.
وارتفع مؤشر الإنتاج التصنيعي إلى 47.1 نقطة من 46.6 نقطة في ديسمبر كانون الأول، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى استمرار انكماش القطاع التصنيعي في البلاد.
وأشار تقرير بنك «جيبون» إلى أن حالة الطلب ظلت ضعيفة، ما أدى إلى انخفاضات مستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
من جهة أخرى، زادت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات للشهر الخامس، وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 52.4 نقطة في يناير كانون الثاني من 51.1 نقطة في الشهر السابق، مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة عقب تخفيف قيود كورونا في اليابان.
وعاد أيضاً القطاع الخاص الياباني إلى النمو في بداية عام 2023، مع تعافي مؤشر الإنتاج المركب -الذي يقيس أداء القطاعين التصنيعي والخدمي- إلى 50.8 نقطة من 49.7 نقطة المسجلة في ديسمبر كانون الأول.
وتعليقاً على نتائج المسح، قالت الخبيرة الاقتصادية لدى «إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنز» لورا دينمان «بدأ القطاع الخاص في اليابان عام 2023 بشكل أكثر إيجابية، إذ عاد النشاط إلى منطقة النمو في يناير كانون الثاني، ومع ذلك على غرار القراءات المسجلة خلال الأشهر الستة الماضية، لا تزال هناك فجوة بين قطاعي التصنيع والخدمات».
وأضافت لورا «واصلت شركات التصنيع مواجهة ضعف الطلب من العملاء، بينما استفاد مقدمو الخدمات من إجراءات دعم السفر وتخفيف القيود، وعلى هذا النحو كانت الشركات أكثر حذراً بشأن توقعاتها للعام المقبل وسجلت أدنى مستويات ثقة الأعمال في عامين».
