ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال أكتوبر تشرين الأول 2024 بنسبة 16.12 في المئة، ليصل إلى 3.658 مليار دولار، مقابل 3.15 مليار دولار خلال أكتوبر تشرين الأول من عام 2023، وفقاً لبيانات صدرت اليوم الأحد عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال أكتوبر تشرين الأول، بنسبة 25.91 في المئة إلى 4.067 مليار دولار، مقابل 3.23 مليار دولار خلال أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 21.08 في المئة لتسجّل نحو 7.725 مليار دولار خلال شهر أكتوبر تشرين الأول 2024، مقابل 6.38 مليار دولار خلال شهر أكتوبر تشرين الأول 2023.
وعلى أساس شهري، انخفض عجز الميزان التجاري في مصر خلال أكتوبر تشرين الأول بنسبة 14.4 في المئة إلى 3.658 مليار دولار، بعدما كان قد سجل 4.271 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2024.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 13.4 في المئة خلال أكتوبر تشرين الأول 2024 إلى 4.067 مليار دولار، مقابل 3.588 مليار دولار خلال سبتمبر أيلول الماضي، في حين انخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 1.7 في المئة على أساس شهري إلى 7.725 مليار دولار، مقابل 7.859 مليار دولار خلال شهر سبتمبر أيلول 2024.
قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.
وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار دفعة أولى، تليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي مارس آذار 2024، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من الصندوق من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
