ينتظر دولَ مجلس التعاون الخليجي نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عامَي 2025 و2026، تزامناً مع استقرار معدلات التضخم، وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وتوقع المركز نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 في المئة في عام 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل إلى 4.5 في المئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 في المئة في عام 2026.
وأرجع المركز التوقعات الإيجابية إلى التفاؤل بشأن زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، خاصة أن تحالف أوبك بلس يعمل حالياً على تحرير حصص الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
ذلك بجانب انتعاش النمو المتوقع في القطاع غير النفطي بالمنطقة، والذي قدره المركز عند 4.5 في المئة لعام 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 في المئة و4.1 في المئة في عامي 2025 و2026 على التوالي.
على جانب آخر، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى استقرار معدلات التضخم في دول المجلس عند مستويات 2.4 في المئة و2.6 في المئة و2.1 في المئة، خلال الأعوام 2024، و2025، و2026 على الترتيب.
ولفت التقرير إلى أن بعض المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم تأتي من خارج دول المجلس بشكل رئيسي، فضلاً عن زيادة معدلات الاستهلاك والإنفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية.
ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بعام 2022، بدعم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة في عام 2023.
ويسهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته اثنين في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار في عام 2023، ومستأثراً بحصة 60.5 في المئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار.
وتباطأ معدل التضخم في دول المجلس خلال عام 2023 إلى 2.2 في المئة، مقارنة بمعدل التضخم المسجل في عام 2022 البالغ 3.1 في المئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً وارتفاع قيمة الدولار الأميركي.
وتتأثر معظم دول مجلس التعاون الخليجي بتحركات العملة الأميركية، نظراً لارتباط عملاتها بالدولار فيما عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.
