ذكرت وكالة جيجي للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليابانية في المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان.

ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، قدّمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً.

وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1 بالمئة للعام الذي يبدأ في أبريل نيسان، من 1.9 بالمئة في العام الحالي، ما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.

وفي سياق متصل، أظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان المركزي أمس الثلاثاء أن صناع السياسات اتفقوا في أكتوبر تشرين الأول على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم لكن بعضهم شدد على الحاجة إلى الحذر في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية.

ويسلط النقاش الضوء على كيف أن المخاطر الاقتصادية الخارجية، وخاصة تلك المحيطة بسياسات الإدارة الأميركية الجديدة، سوف تكون حاسمة في تحديد موعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

ورغم أن الاجتماع الذي عقد يومي 30 و31 أكتوبر تشرين الأول عقد قبل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، فقد حذر أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان من تجدد التقلبات في السوق والتغييرات الكبيرة المحتملة في السياسة الأميركية باعتبارها مخاطر رئيسية على التوقعات، حسبما أظهرت محاضر الاجتماع.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله في محضر الاجتماع: «يمكننا أن نقضي بعض الوقت في التدقيق في التطورات الأميركية، بما في ذلك تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث كنا نتوقع بالفعل رفع أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة».

وعلى النقيض من مخاوفهم بشأن المخاطر الخارجية، كان مجلس إدارة البنك المركزي متفائلاً في الأغلب بشأن الظروف الاقتصادية المحلية. وأظهرت محاضر الاجتماع أن العديد من أعضاء المجلس التسعة قالوا إن احتمالات ارتفاع الأجور من شأنها أن تدعم الاستهلاك وتبقي اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان عند 2% بشكل مستدام.

ونقل عن عدد من الأعضاء قولهم «من المرجح أن يظل نمو الأجور مرتفعا خلال مفاوضات الأجور في الربيع المقبل» بين الشركات والنقابات.

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25% في اجتماعه في أكتوبر/تشرين الأول لكنه توقع أن يتحرك التضخم حول هدفه البالغ 2% في السنوات المقبلة، مما يشير إلى أنه على المسار الصحيح لرفع تكاليف الاقتراض في الأمد القريب.

وفي حين أكد المجلس وجهة النظر القائلة بأن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار، فقد دعا كثيرون إلى اليقظة في مواجهة مخاطر مختلفة، حسبما أظهرت محاضر الاجتماع.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله في معرض تفسيره لسبب ضرورة بقاء بنك اليابان دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول: «يتعين علينا توجيه السياسة النقدية بحذر في ضوء تصاعد حالة عدم اليقين في الداخل والخارج».

وأظهر رأي آخر أن «بنك اليابان يجب أن يأخذ الوقت ويتوخى الحذر» في اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة حيث لم تتجاوز أسعار الفائدة في اليابان 0.5% خلال العقود الثلاثة الماضية.

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لاحق في ديسمبر/كانون الأول في انتظار المزيد من البيانات بشأن ما إذا كانت الأجور ستحتفظ بزخمها الصعودي العام المقبل، ولحصول على مزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز.

وأشار إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار كما هو متوقع.

توقع جميع المشاركين في استطلاع للرأي أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس/آذار، على الرغم من أنهم انقسموا بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستأتي في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني أو مارس/آذار.