واصل البنك المركزي المصري الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماعاته لعام 2024، مشيراً إلى استمراره في العمل على تحقيق مستهدف التضخم، وإبقاء الأسعار ضمن نطاق مستقر.
وثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، كما أبقت عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة، وفقاً للبيان الصادر اليوم الخميس.
وقالت اللجنة في البيان إن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تشير إلى استمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، حذَّر البنك من أنه يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، ما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، متوقعاً أن يصل النمو الاقتصادي لذروته بنهاية السنة المالية 2025- 2026.
وعلى صعيد التضخم، رحب المركزي المصري بتباطؤ معدلات التضخم، إذ تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني لأول مرة بعد ارتفاع متتالٍ على مدار 3 أشهر الماضية، ليأتي أقل من التوقعات ويسجّل أدنى مستوى له منذ عامين.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليسجل 25.5 في المئة مقابل 26.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، مسجلاً أول تراجع له بعد 3 أشهر من الارتفاع المتتالي.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) وخمسة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب.
وفي آخر 5 اجتماعات لها أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقع المحللون الذين تحدثوا إلى CNN الاقتصادية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن المركزي المصري قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في العام الحالي، مع احتمالية أكبر للتخفيف في الربع الأول من عام 2025.
