أعلن صندوق حكومي أميركي لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال على يد برنارد مادوف، والشهير ببيرني مادوف، أمس الاثنين عن توزيعه العاشر والأخير، قائلاً إنه سيدفع 4.3 مليار دولار لنحو 40,930 من ضحايا مخطط بونزي.
ريتشارد بريدن، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية السابق الذي يشرف على صندوق ضحايا مادوف، قال إن الدفعة الأخيرة البالغة 131.4 مليون دولار ستذهب إلى 23,408 من المطالبين، وستمثل توزيع جميع الأصول المصادرة المتاحة.
ومن المتوقع أن يسترد الضحايا، بمَن في ذلك 38,860 فرداً، بالإضافة إلى المدارس والجمعيات الخيرية وخطط التقاعد، ما معدله 93.71 في المئة من خسائرهم المؤكدة عندما يُغلق الصندوق، الذي أنشأته وزارة العدل الأميركية، في عام 2025.
وتم استرداد 14.72 مليار دولار إضافية من الأموال لعملاء شركة برنارد إل مادوف للاستثمار والأوراق المالية المحدودة من قبل إيرفينغ بيكارد، الوصي الذي قام بتصفية تلك الشركة بعد إفلاسها في عام 2008.
وهذا يرفع إجمالي التعويضات التي تلقاها ضحايا مادوف إلى نحو 19 مليار دولار، وعلى النقيض من بيكارد، أعاد بريدن أيضاً الأموال إلى الضحايا الذين خسروا أموالهم بشكل غير مباشر، مثل الأموال التي يتم توزيعها من خلال صناديق «التغذية» المالية، وذهبت التعويضات إلى المطالبين بالتعويض في 127 دولة.
وقال بريدن في مقابلة «كان هدفنا العثور على جميع الضحايا، ومعرفة ما خسره كل منهم، واستخدام الأصول التي لدينا بأكثر الطرق عدالة وإنصافاً».
وقال بريدن أيضاً إنه من المهم ألّا ننسى «الفساد الكامل» الذي ارتكبه مادوف، على الرغم من أنه حدث منذ سنوات عديدة، وأن الناس «يظلون حذرين بشأن كيفية استثمار أموالهم وحماية مدخراتهم».
تم إنشاء الصندوق بشكل أساسي من خلال تسويات بين وزارة العدل وبنك مادوف السابق جي بي مورغان تشيس، وبين مصفي شركة مادوف السابقة وتركة مستثمر مادوف السابق جيفري بيكوير.
كانت أصوله في البداية تبلغ 4.05 مليار دولار، لكنها نمت لأن وزارة العدل استعادت أصولاً إضافية.
وقد قدرت قيمة احتيال مادوف بنحو 64.8 مليار دولار.
وظل الأمر دون اكتشافه لسنوات عديدة، حتى اعترف به مادوف لأبنائه في ديسمبر كانون الأول 2008، بعد يوم واحد من حفل عيد الميلاد الذي أقامته شركته.
وفي النهاية أقر مادوف بالذنب في 11 تهمة جنائية، وتُوفي عن عمر يناهز 82 عاماً في أبريل نيسان 2021 أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 150 عاماً.
