أعلنت وزارتا المالية والاتصالات في مصر، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الحوكمة، تشجيع صناعة الهواتف المحمولة محلياً، ومكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات.
المنظومة الجديدة تتيح للمواطنين تسجيل الهواتف المستوردة بسهولة عبر تطبيق «تليفوني»، دون الحاجة للتعامل مع موظفي الجمارك، يمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونياً، ما يسهم في تسهيل العملية وتعزيز الشفافية.
دعم الصناعة المحلية ومكافحة التهريب
وأوضح البيان أن هذه المنظومة تأتي لضمان المنافسة العادلة وتشجيع تصنيع الهواتف محلياً بجودة عالية وأسعار تنافسية، بهدف تعزيز الصادرات، وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية قد بدأت بالفعل تصنيع الهواتف المحمولة في مصر.
في سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي «لدينا خمس شركات دولية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، لكنها تواجه تحديات بسبب التهريب، هناك كميات كبيرة من الأجهزة المهربة تدخل السوق، وهو ما دفعنا لاتخاذ هذا الإجراء لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية».
تفاصيل تطبيق المنظومة
أوضح بيان الوزارتين أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المستوردة لم تتغير، مع منح إعفاء جمركي لهاتف واحد للاستخدام الشخصي للقادمين من الخارج خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر، كما أُشير إلى أن المنظومة الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، وستسري فقط على الهواتف الجديدة المستوردة بعد الأول من يناير 2025.
وأكد مدبولي أن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي رسوم إضافية عند دخولهم البلاد لفترات مؤقتة لقضاء الإجازات.
حماية المستهلك
تشمل المنظومة أيضاً إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني»، ما يسهم في حماية المواطنين من الأجهزة المهربة أو المقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لدعم الصناعة المحلية وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك المصري، مع تعزيز قدرات البلاد في مجال التصدير.
