أظهر مسح أن الصناعات التحويلية في منطقة اليورو أنهت عام 2024 بأداء ضعيف، مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى القليل من المؤشرات على حدوث تعافٍ وشيك.

وكان الاتجاه النزولي واسع النطاق مرة أخرى، حيث مرّت أكبر ثلاثة اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بركود صناعي، ولكن إسبانيا خالفت الاتجاه بعد أن شهدت توسعاً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية.

وهبط مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمّع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 45.1 في ديسمبر، وهو أقل من التوقعات الأولية وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وجاءت قراءة المؤشر عند 45.2 في نوفمبر تشرين الثاني، وظلت القراءة الرئيسية دون مستوى 50 نقطة منذ منتصف 2022.

ونزل مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يغذّي المؤشر المركب لمديري المشتريات والمقرر صدوره يوم الاثنين المقبل، الذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد على قوة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر.

وهبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل بكثير، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما تراجع مقياس تراكم الأعمال إلى 42 من 42.9، ما يشير إلى أن الأنشطة بشكل عام تقتصر على تلبية الطلبيات القائمة.

الصناعات التحويلية في ألمانيا

وأظهر مسح اليوم الخميس أن قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا اختتم عام 2024 بتسجيل انخفاضات أكثر حدة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، في إشارة واضحة إلى أن تعافي الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا لن يكون في وقت قريب.

وانخفض مؤشر بنك هامبورج التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 42.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول من 43.0 في كل من أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، وفقا لما جاء في تقديرات أولية.

وتشير القراءات الأعلى من مستوى 50 نقطة إلى النمو، في حين تشير القراءات الأقل من المستوى نفسه إلى الانكماش.

وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري “الوضع في قطاع الصناعات التحويلية لا يزال قاتما للغاية”.

وأضاف أن “الإنتاج يشهد تراجعا حادا، كما تستمر الطلبيات الجديدة في الانخفاض، مما يوضح أن قطاع الصناعات التحويلية لن يخرج من الركود في وقت قريب”.

وتراجع التوظيف في القطاع للشهر الثامن عشر على التوالي مع تكيف الشركات مع ضعف الطلب، ومع ذلك تباطأ معدل فقدان الوظائف إلى أقل مستوى منذ أغسطس آب.

وقال دي لا روبيا إن الاتجاه الهبوطي لأوضاع العمل ربما ينتهي في النصف الثاني من عام 2025، وهو الموعد الذي من المفترض أن تتولى فيه حكومة جديدة السلطة في ألمانيا بعد انتخابات فبراير شباط، وربما يتغير النهج الحذر تجاه الاستثمار والاستهلاك.