أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء ارتفاع الاقتراض العام في بريطانيا إلى 27.4 مليار جنيه استرليني في ديسمبر كانون الأول 2022، وهو الأعلى منذ 1993.
عزا بيان المكتب الارتفاع إلى حزمة الدعم الحكومية للحد من تأثير صعود تكاليف الطاقة، لا سيما أن الإنفاق الحكومي الشهر الماضي تجاوز الإيرادات بنحو 27.4 مليار استرليني، بما يزيد نحو 16.7 مليار استرليني عن مستوى ديسمبر كانون الأول 2021.
وأضاف المكتب أن مدفوعات الفائدة المرتفعة البالغة 17.3 مليار استرليني على الدين المحلي، والذي يُقدّر بأكثر من تريليونَي استرليني، أسهمت في زيادة مستوى الدين بشكل أكبر مما كان متوقعاً، لافتاً إلى أن مدفوعات فوائد الديون كانت ضعف الرقم، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021.
ويتوقع المحللون تراجع مستوى الدين المحلي والاقتراض بشكل عام مع إلغاء الحكومة لدعم الطاقة تدريجياً بدءاً من أبريل نيسان المقبل.
كانت الحكومة البريطانية قد بدأت تقديم دعم لفواتير الطاقة للمنازل والشركات في خريف العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وسجّل التضخم في بريطانيا مستويات تخطت العشرة في المئة بسبب زيادة أسعار الطاقة، ليعيش البريطانيون أسوء أزمة غلاء منذ أربعة عقود.
