قالت اثنتان من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم السبت إنهما تشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارتا أيضاً إلى أنهما لا تريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.
تسلط التصريحات الصادرة عن عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، الضوء على عملية التوازن الدقيقة التي يواجهها مسؤولو البنك المركزي الأميركي هذا العام وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بنقطة مئوية كاملة العام الماضي، إلى نطاق حالي يتراوح بين 4.25 و4.5 في المئة.
إن التضخم وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل بكثير من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المئة مسجلاً 2.4 في المئة في نوفمبر تشيرن الثاني 2024، ومع ذلك، فإن هذا أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة وفي ديسمبر كانون الأول توقع صناع السياسات تقدماً أبطأ -نحو هذا الهدف- مما توقعوه في وقت سابق.
وقالت كوجلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا «نحن ندرك تمام الإدراك أننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد، فلا أحد يشرب الشمبانيا في أي مكان»، معقبة «وفي الوقت نفسه.. نريد أن يظل معدل البطالة عند مستواه الحالي» وألا يرتفع بسرعة.
في نوفمبر تشرين الثاني بلغ معدل البطالة 4.2 في المئة وهو ما يتفق مع وجهة نظرها ووجهة نظر زميلتها دالي بشأن الحد الأقصى للعمالة، وهو الهدف الثاني لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب هدف استقرار الأسعار.
وقالت دالي، التي تحدثت في المؤتمر نفسه «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل، ربما يتحرك السوق تدريجياً على شكل نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».
ولم يُطلب من صناع السياسات ولم يتطوعوا بأداء آرائهم بشأن التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب، والتي تكهن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.
(رويترز)
