جمعت المملكة العربية السعودية 12 مليار دولار من خلال إصدار سندات سيادية بثلاث شرائح، وسط إقبال كبير من المستثمرين، إذ بلغت الطلبات الإجمالية نحو 37 مليار دولار، متجاوزة حجم الإصدار بثلاثة أضعاف، في خطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتغطية عجز الميزانية وسداد الديون.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الشريحة الأولى من السندات بلغت 5 مليارات دولار بأجل 3 سنوات، بينما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار بأجل 6 سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 4 مليارات دولار بأجل 10 سنوات.
وأشار المركز إلى أن الطلب القوي مكّن المملكة من خفض سعر العائد على الشريحة الأولى، ما يعكس ثقة المستثمرين وشهيتهم الكبيرة للإصدار.
وبموجب البيان، تتولى عدة بنوك هي سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه بي مورغان، دور المنسقين العالميين والمنظمين المشتركين لإصدار السندات السيادية السعودية، ما يعزز مكانة المملكة في أسواق الدين العالمية.
خطط تمويل طموحة لعام 2025
وفي إطار خططها التمويلية للعام الجاري، أكد المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان صدر يوم الأحد الماضي، أن المملكة تسعى إلى تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتعزيز كفاءة تغطية الاحتياجات التمويلية.
وتشمل هذه الخطط إصدار أدوات دين سيادية، إلى جانب استكشاف فرص تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية والنفقات الرأسمالية.
وتقدر المملكة احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال سعودي (37.02 مليار دولار)، بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة وسداد أصل الدين البالغ 38 مليار ريال.
ووافق وزير المالية، محمد الجدعان، على خطة الاقتراض السنوية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي ودعم المشروعات المرتبطة برؤية السعودية 2030.
من جهته، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الذراع السيادي للمملكة، عن حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 7 مليارات دولار بصيغة المرابحة، كجزء من جهوده لتعزيز تمويل المشروعات المرتبطة برؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
(رويترز)
