ارتفعت واردات السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.4% إلى 351.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022، إذ سارعت الشركات إلى شحن الشحنات قبل إضراب محتمل لعمال الموانئ والتعريفات الجمركية المتوقعة من إدارة ترامب.
وزادت واردات السلع بمقدار 11.6 مليار دولار إلى 280.9 مليار دولار، بسبب زيادة مشتريات الذهب غير النقدي (بزيادة 1.0 مليار دولار)، والنفط الخام (بزيادة 1.0 مليار دولار)، وأشباه الموصلات (بزيادة 1.2 مليار دولار)، والطائرات المدنية (بزيادة 1.1 مليار دولار)، والأغذية والأعلاف والمشروبات (بزيادة 1.4 مليار دولار) والمركبات وقطع الغيار والمحركات (بزيادة 1.1 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، زادت واردات الخدمات بأقل من 0.1 مليار دولار إلى 70.6 مليار دولار.
إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 54.1 في ديسمبر 2024 من 52.1 في نوفمبر، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 53.3.
وتمثل القراءة المرة العاشرة التي يكون فيها المؤشر المركب في منطقة التوسع هذا العام.
وسجل مؤشر نشاط الأعمال 58.2 في المئة في ديسمبر، بزيادة 4.5 نقطة مئوية على 53.7 في المئة المسجلة في نوفمبر؛ ما يشير إلى الشهر السادس على التوالي من التوسع وإنهاء العام بأعلى قراءة له لعام 2024.
وسجل مؤشر الطلبات الجديدة قراءة 54.2 في المئة في ديسمبر، بزيادة 0.5 نقطة مئوية على رقم نوفمبر البالغ 53.7 في المئة.
وظل مؤشر التوظيف في منطقة التوسع للمرة الخامسة في ستة أشهر؛ إذ بلغت القراءة 51.4 في المئة بانخفاض 0.1 نقطة مئوية مقارنة بـ51.5 في المئة المسجلة في نوفمبر.
