كشفت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن توقعات الصندوق المتفائلة بشأن النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، مع استمرار انكماش التضخم، وفقاً للتقرير الذي سيصدر في 17 يناير، ومع ذلك أكدت غورغيفا وجود تفاوتات ملحوظة في الأداء الاقتصادي بين المناطق المختلفة، مشيرة إلى تراجع محتمل في بعض الاقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي والهند، في الوقت الذي ستواجه فيه البرازيل معدلات تضخم مرتفعة، وأوضحت أن الصين -ثاني أكبر اقتصاد عالمي- ستظل تحت ضغوط انكماشية نظراً للطلب المحلي الضعيف.
في سياق موازٍ، شددت على ضرورة أن تتبنى الدول إصلاحات مالية لتقوية النمو بعيداً عن الاعتماد على الاقتراض.
قالت غورغيفا «إن صندوق النقد الدولي رأى اتجاهات متباينة في مناطق مختلفة، حيث من المتوقع أن يتوقف النمو إلى حد ما في الاتحاد الأوروبي وأن يضعف قليلاً في الهند، في حين ستواجه البرازيل معدل تضخم أعلى إلى حد ما».
ويرى صندوق النقد الدولي ضغوطاً انكماشية وتحديات مستمرة في الطلب المحلي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقاً لغورغيفا بحسب رويترز.
أضافت: «أن البلدان ذات الدخل المنخفض، على الرغم من جهود الإصلاح، كانت في وضع يجعل أي صدمات جديدة تؤثر عليها بشكل سلبي للغاية».
وقالت غورغيفا إنه من الجدير بالملاحظة أن أسعار الفائدة المرتفعة اللازمة لمكافحة التضخم لم تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، لكن تطورات التضخم الرئيسية كانت متباينة، ما يعني أن محافظي البنوك المركزية بحاجة إلى مراقبة البيانات المحلية بعناية.
تابعت غورغيفا أن أغلب البلدان بحاجة إلى خفض الإنفاق المالي بعد النفقات المرتفعة خلال جائحة كوفيد 19 وتبني إصلاحات لتعزيز النمو بطريقة دائمة، مضيفة أنه في معظم الحالات يمكن القيام بذلك مع حماية آفاق النمو لديها.
وأفادت بأن «الدول لا يفضل أن تقترض لتخرج من هذه المشكلة، بل يمكن أن تحقق نموا للخروج من هذه المشكلة»، مشيرة إلى أن آفاق النمو المتوسط للعالم هي الأدنى منذ عقود.
أداء الاقتصاد الأميركي أفضل من التوقعات
«أداء الاقتصاد الأميركي كان أفضل كثيراً من المتوقع، على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي تؤجج الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع»، بحسب مديرة الصندوق.
أوضحت غورغيفا: «ليس غريباً أن يكون هناك اهتمام عالمي كبير بالاتجاهات السياسية للإدارة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والضرائب وإلغاء القيود التنظيمية وكفاءة الحكومة، نظراً لحجم ودور الاقتصاد الأميركي».
أضافت أنه مع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وما أظهرته البيانات من استقرار سوق العمل، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل اتخاذ المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وتوقعت غورغيفا بشكل عام أن تظل أسعار الفائدة عالية إلى حد ما لبعض الوقت.
وأضافت أن قوة الدولار الأميركي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض.
توقعات الصندوق في التقرير السابق
في أكتوبر تشرين الأول، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا العام الماضي، لكنه خفضها للصين واليابان ومنطقة اليورو، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن حروب تجارية جديدة محتملة، وصراعات مسلحة، وتشديد السياسة النقدية.
في ذلك الوقت، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 دون تغيير عند 3.2 بالمئة المتوقعة في تقريره السابق في يوليو تموز، وخفض توقعاته العالمية لنمو قدره 3.2 بالمئة في عام 2025 بنحو عُشر نقطة مئوية، محذراً من أن النمو العالمي في الأمد المتوسط سوف يتلاشى إلى 3.1 بالمئة في غضون خمس سنوات، وهو أقل بكثير من اتجاهه قبل الجائحة.
