أفاد المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية يوم الأربعاء بأن المملكة تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار)، نظراً لخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023، بسبب قروض تمت خلال العام الماضي، بلغت نحو 48 مليار ريال (12.7 مليار دولار) .
وتشمل خطة الاقتراض السنوية أهم تطورات الدين العام، ومبادرات أسواق الدين لعام 2022، وخطة التمويل لعام 2023، وأهم المبادئ التوجيهية، إضافة إلى تقويم العام الجاري لإصدارات الصكوك المحلية.
ويتوقع تقرير خطة الاقتراض، وصول حجم محفظة الدين إلى نحو 951 مليار ريال (نحو 253 مليار دولار) بنهاية العام الجاري.
كما كشف التقرير أيضاً، عن ارتفاع حجم محفظة الدين السعودي خلال العام الماضي 2022، مقارنة بالعام 2021، بزيادة قدرها 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار )، ليبلغ إجمالي الدين العام نحو 990 مليار ريال (263 مليار دولار).
وساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على الاتجاه لتحقيق أول فائض المالي منذ 2013 في العام الماضي، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك توقعات بتحقيق فائض على التوالي في العام الجاري، وإن كان طفيفا، تخيم عليها المخاوف الاقتصادية العالمية والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.
