حققت الصادرات الصينية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2024، لتسجل أرقاماً قياسية وتمنح ثاني أكبر اقتصاد في العالم دفعة قوية، وسط تحديات محلية ودولية، ورغم هذه الإنجازات، يلوح في الأفق شبح حرب تجارية جديدة قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وبينما عانت الصين العام الماضي من تباطؤ الاستهلاك المحلي وأزمة ممتدة في قطاع العقارات، برزت الصادرات كالنقطة المضيئة الوحيدة في الاقتصاد.
وسجلت صادرات البلاد، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين، زيادة سنوية بنسبة 7.1 في المئة، لتصل إلى 25.45 تريليون يوان (3.47 تريليون دولار)، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها هذا الرقم القياسي.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.3 في المئة لتبلغ 18.39 تريليون يوان، بينما نما إجمالي التجارة بنحو خمسة في المئة إلى 43.85 تريليون يوان، حسب تصريحات مسؤولين في مؤتمر صحفي.
وأظهرت البيانات أيضاً حسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب) قفزة الصادرات الصينية في ديسمبر بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في حين ارتفعت الواردات بواقع نقطة مئوية واحدة، مخالفة التوقعات بانخفاض طفيف.
الصادرات الصينية وترامب
رغم الأداء القوي للصادرات، أشارت الخبيرة الاقتصادية زيتشون هوانغ إلى أن الشحنات الصينية قد تواجه تحديات لاحقاً هذا العام إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته الجمركية، ما قد يؤدي إلى تراجع أحجام الصادرات بنحو ثلاثة في المئة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة.
ومع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، جدد تهديداته بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 60 في المئة على جميع السلع الصينية، ما أثار مخاوف من تصعيد حرب تجارية مؤلمة.
الصين تستعد
أشار محللون إلى أن الشركات الصينية سارعت إلى تخزين السلع تحسباً لفرض الرسوم الجمركية المرتقبة مع عودة ترامب إلى منصبه.
وفي محاولة لتعزيز الاقتصاد، أعلنت الصين منذ سبتمبر أيلول 2024، عن سلسلة من الإجراءات الداعمة، مثل إلغاء قيود على شراء العقارات، وتقديم إعانات لشراء السلع المنزلية، وخفض أسعار الفائدة، ومع ذلك لا تزال هذه السياسات غير كافية لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي.
وأظهرت بيانات حديثة أن الصين تجنبت الانزلاق إلى الانكماش في ديسمبر كانون الأول 2024، لكن انخفاض التضخم يشير إلى استمرار ضعف الإنفاق المحلي، ما يعزز الدعوات لسياسات نقدية أكثر مرونة لتخفيض تكاليف الاقتراض وتعزيز النمو.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة خلال عام 2024، قبل أن يتباطأ إلى 4.% في المئة في عام 2025.
