أعلن بنك الشعب الصيني عن خطة نقدية تتسم بـ«المرونة المعتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس شي جين بينغ لاعتماد سياسات اقتصادية أكثر استباقية.
وأكد البنك المركزي في بيان صدر يوم السبت 4 يناير كانون الثاني 2025، أنه سيعتمد «سياسة نقدية مرنة معتدلة، لخلق بيئة نقدية ومالية ملائمة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».
وأشار البيان إلى خطط خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها بدلاً من الإقراض أو الاستثمار، مشيراً إلى أن هذه التغييرات ستُنفذ «في الوقت المناسب» بناءً على الظروف الداخلية والخارجية.
كما شدد البنك المركزي على أهمية مكافحة الفساد في قطاع المالية، ما يشير إلى استمرار حملة الصين طويلة الأمد لتنظيف القطاع المالي.
وواصل بيان البنك، الصادر عقب مؤتمر استمر يومين في بكين، التأكيد على التزامه بدعم الحكومات المحلية في التعامل مع أعباء الديون من خلال تقديم الدعم المالي اللازم.
اقتصاد الصين وتوقعات النمو
تعاني بكين منذ العام الماضي من صعوبات في إخراج اقتصادها من الركود الناجم عن أزمة سوق العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الحكومة.
ورغم الإجراءات التي أُعلن عنها لتعزيز النمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتخفيف قيود شراء المنازل، حذر خبراء اقتصاديون من أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.
وتسعى الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو اقتصادي يبلغ نحو خمسة في المئة بعام 2024، وهو هدف أعرب الرئيس شي عن ثقته في تحقيقه، إلا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يرون أن تحقيق هذا الهدف قد يكون صعب المنال.
من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة في عام 2024، على أن يسجل نمواً بنسبة 4.5 في المئة في عام 2025.
(أ ف ب)
