خلصت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن الصين تستخدم سياسات وممارسات غير عادلة للهيمنة على قطاعات الشحن واللوجستيات وبناء السفن عالمياً، حسب ما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على نتائج تحقيق تجاري استمر عدة أشهر لوكالة رويترز.

وأطلق الممثل التجاري الأميركي، كاثرين تاي، التحقيق في أبريل نيسان 2024 استجابة لطلب من اتحاد العمال الأميركيين، إذ يسمح قانون التجارة الأميركي لعام 1974 (القسم 301) للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تمارس أنشطة «غير مبررة» أو «غير معقولة» تضر بالتجارة الأميركية.

وخلص المحققون إلى أن الصين استهدفت صناعة بناء السفن والبحرية للهيمنة عليها، من خلال دعم حكومي مالي، وفرض حواجز أمام الشركات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا القسري، وسرقة الملكية الفكرية، بالإضافة إلى سياسات الشراء التي منحت صناعة السفن البحرية الصينية ميزة تنافسية.

كما أشار التقرير إلى أن الصين اصطنعت تقليص تكاليف العمل في قطاعات الشحن وبناء السفن واللوجستيات، وفقاً لما ذكره أحد المصادر.

الصين في قفص الاتهام

يشير التقرير إلى أن حصة الصين من صناعة بناء السفن العالمية، التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار، قد توسعت إلى أكثر من 50 في المئة في عام 2023، مقارنة بنحو خمسة في المئة في عام 2000، وهو ما سهلته السلطات بشكل كبير عبر الدعم الحكومي.

وفي المقابل، تراجعت حصة الشركات الأميركية من هذه الصناعة إلى أقل من نقطة مئوية واحدة، بينما تأتي كوريا الجنوبية واليابان في المرتبة الثانية من حيث أكبر الشركات في هذا المجال.

وذكر التقرير أن الإدارة الأميركية القادمة قد تستخدم هذه النتائج لممارسة ضغوط على الصين، مع إمكانية فرض رسوم جمركية أو رسوم على السفن المبنية في الصين، كما اقترح الاتحاد الأميركي للعمال، لكن يُتوقع أن يكون هناك فترة للتعليقات العامة قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.

الرد الصيني

رفضت الصين هذه الاتهامات، إذ صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، بأن «التطورات في الصين هي نتيجة للابتكار التكنولوجي والمنافسة الفعالة في الأسواق، بفضل النظام الصناعي المتكامل والسوق المحلي الكبير».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تلقي اللوم على الصين لمشكلاتها الداخلية، وهو ما يفتقر إلى الأساس الواقعي ويتناقض مع المنطق الاقتصادي».

ومن المنتظر أن يكشف مكتب الممثل التجاري الأميركي عن نتائج التحقيق في وقت لاحق هذا الأسبوع، قبل أن يتنحى بايدن عن منصبه في 20 يناير كانون الثاني 2025، كما يتوقع المراقبون أن تتبنى الإدارة الجديدة سياسات صارمة تجاه الصين.

ترامب وصناعة السفن الأميركية

كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد أبدى استعداده لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60 في المئة، منتقداً هيمنة الصين على صناعة السفن التجارية والعسكرية.

وقال إنه سيكون من الضروري على الولايات المتحدة أن تتوجه إلى حلفائها لبناء السفن اللازمة للجيش الأميركي.

ورغم التحديات، يعتقد الخبراء أن استعادة صناعة بناء السفن الأميركية التي كانت مزدهرة في السابق ستستغرق عقوداً من الزمن واستثمارات ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

ويقول سكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأميركي، إن «الأمر يتطلب أكثر من فرض الرسوم الجمركية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى عملية طويلة الأمد لاستعادة قدرتها على بناء السفن بشكل تنافسي».

(رويترز)