عقوبات ترامب ضد إيران تشعل أسعار النفط الربع الثاني من 2025

عقوبات إيران على ترامب قد ترفع أسعار النفط في الربع الثاني من 2025
عقوبات إيران على ترامب قد ترفع أسعار النفط في الربع الثاني من 2025
عقوبات إيران على ترامب قد ترفع أسعار النفط في الربع الثاني من 2025

توقع عدد من محللي الطاقة والنفط ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، مع تشديد العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، حيث من المتوقع ارتفاع الأسعار بداية من الربع الثاني من العام الحالي، لتزداد وتيرة صعود الأسعار مع فرض المزيد من العقوبات من قبل الإدارة الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أطلقت في السادس من فبراير شباط أحدث هجوم بفرض عقوبات جديدة على كيانات قالت إنها ساعدت في شحن النفط الخام الإيراني إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني، حيث جاء ذلك بعد يومين من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزارة الخزانة باستئناف حملة «الضغوط القصوى» التي بدأها في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة لحرمان إيران ووكلائها من الوصول إلى عائدات النفط.

يقول أرن لوهمان راسموسن، كبير المحللين ورئيس قسم الأبحاث في Global Risk Management، في تصريحات لـCNN الاقتصادية، إنه من غير المرجح أن يكون للعقوبات الأميركية تأثير كبير على الصادرات الإيرانية خلال الفترة الحالية، «ربما تكون هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة أطول من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران خلال الفترة القادمة».

وأضاف راسموسن أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران سوف يتم تشديدها تدريجياً، وسوف تشكل، جنباً إلى جنب مع العقوبات المفروضة على روسيا، خطراً على أسعار النفط في الربعين الثاني والثالث، «ومع ذلك، من المرجح أن تحتاج السوق إلى رؤية تأثيرات هذه العقوبات قبل أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تؤدي العقوبات المفروضة على إيران إلى إزالة 0.5 إلى 1.0 مليون برميل يومياً من صادرات النفط الإيرانية من السوق العالمية».

وقال وزير الطاقة الإيراني محسن باكنجاد «سنتخذ تدابير وفقاً لشروطنا، وكلما كانت أكثر تقييداً، أصبحت تدابيرنا أكثر تعقيداً».

وانخفضت صادرات النفط الإيرانية من 2.8 مليون برميل يومياً في أبريل 2018 إلى نحو 260 ألف برميل يومياً فقط في سبتمبر 2019، و250 ألف برميل يومياً في عام 2020، وفقاً لبيانات شركة كوميديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز غلوبال، بعد أن شدد ترامب العقوبات على صادرات النفط الإيرانية خلال ولايته الأولى

وتعافت الشحنات تدريجياً في ظل إدارة بايدن إلى 1.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2024، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 1.2 مليون برميل يومياً بحلول يناير، وفقاً لبيانات تتبع السفن.

وخلال فترة ولايته الأولى، واصل ترامب حملة الضغط القصوى التي دفعت إنتاج النفط الخام الإيراني إلى أدنى مستوى له عند 1.95 مليون برميل يومياً في أغسطس 2020، وفقاً لمسح بلاتس أوبك بلس الذي أجرته شركة كوموديتي إنسايتس.

ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، لـ«CNN الاقتصادية»، إن العقوبات الأميركية الأخيرة على صادرات النفط الإيرانية وشبكات الشحن من شأنها أن تؤثر على أسواق النفط العالمية، «وذلك من خلال تقييد قدرة إيران على تصدير النفط الخام، فإن هذه التدابير قد تؤدي إلى تضييق العرض وفرض ضغوط تصاعدية على الأسعار».

وأضاف جوربناز أن التأثير الفعلي سوف يعتمد على كيفية استجابة الدول المنتجة للنفط الأخرى واتجاهات الطلب العالمي الأوسع، «حيث من المرجح أن تسعى الصين، وهي مستورد رئيسي للنفط الإيراني، إلى مصادر بديلة للتعويض عن أي نقص، ونظراً لعلاقاتها القوية في مجال الطاقة مع روسيا، فمن المعقول أن تزيد الصين من وارداتها من النفط الخام الروسي لسد الفجوة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تحالفها الاستراتيجي في مجال الطاقة مع موسكو».

ويقول المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، إن العقوبات الأميركية قد تفرض العقوبات قيوداً إضافية على العرض، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تقلب الأسعار، «وإذا تزامن خفض الصادرات الإيرانية مع اضطرابات أخرى، فقد يقترب سعر خام برنت من 90 دولاراً للبرميل، ومع ذلك، فإن مدى أي ارتفاع في الأسعار سوف يعتمد على مدى فعالية أوبك في استخدام قدرتها الاحتياطية للتعويض عن النقص واستقرار السوق».

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 75.20 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 71.50 دولار للبرميل.

وأضاف جوربناز، أنه في حين من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى تقليص العرض العالمي ودفع الأسعار إلى الارتفاع، فإن تحول الصين نحو النفط الروسي وقدرة أوبك على تعديل الإنتاج قد يخفف من الاضطرابات، «وسوف يعتمد التأثير الإجمالي على الأسعار في نهاية المطاف على التوازن بين تعديلات جانب العرض وتقلبات الطلب في السوق العالمية».