أعلن المتحدث باسم وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، يوم السبت، أن السلطات الكردية في شمال شرق سوريا بدأت بتوريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق، في أول عملية تسليم معلنة منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وأوضح السليمان أن شحنات النفط تأتي من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، بموجب اتفاق معدل بين السلطات الكردية والحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة تهدف إلى إلغاء بنود كانت تخدم مصالح شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب مصدر في الإدارة شبه المستقلة لشمال شرق سوريا، ينص الاتفاق على نقل خمسة آلاف برميل يومياً من النفط الخام، يتم استخراجها من حقل الرميلان في الحسكة وحقول أخرى في دير الزور، إلى مصفاة في حمص.
يُذكر أن سوريا كانت تنتج نحو 380 ألف برميل يومياً عام 2010، قبل أن تؤدي الحرب المستمرة منذ 14 عاماً إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية، بما في ذلك قطاع النفط، وعلى مدى السنوات الماضية تغيرت السيطرة على حقول النفط عدة مرات، إلى أن استقرت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ذات القيادة الكردية، فيما أعاقت العقوبات الغربية أي تجارة نفطية شرعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي هذا السياق، أصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي إعفاءً مؤقتاً من العقوبات لمدة ستة أشهر يتيح بعض التعاملات في قطاع الطاقة، بينما يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
وأفادت مصادر تجارية بأن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين، بعد فشل محاولاتها الأولى في جذب اهتمام كبار تجار النفط العالميين بسبب العقوبات والمخاطر المالية.
كما تشكل تجارة النفط الداخلية محوراً رئيسياً للمفاوضات بين الإدارة الكردية في شمال شرق البلاد والحكومة المركزية في دمشق، حيث تسعى الأخيرة إلى استعادة السيطرة الكاملة على كل المناطق السورية.
وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تضطر "قوات سوريا الديمقراطية" إلى التخلي عن إدارة عائدات النفط ضمن أي تسوية سياسية، وكان قائد القوات، مظلوم عبدي، قد صرّح الشهر الماضي بأنهم منفتحون على تسليم إدارة الموارد النفطية إلى الحكومة الجديدة، بشرط توزيع العائدات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية.
{{ article.formatted_date }}
