في خطوة لافتة تهدف إلى تقليل الأعباء التنظيمية على الشركات، تخطط المفوضية الأوروبية لتخفيف متطلبات الإفصاح عن الاستدامة، وفقاً لمسودة وثيقة حصلت عليها رويترز، هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط من الدول الأعضاء والمنظومة الصناعية الأوروبية، في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة.
تخفيف القيود لتعزيز التنافسية
المقترح الجديد يتضمن تعديل نطاق تطبيق توجيه الإفصاح عن استدامة الشركات (CSRD)، بحيث تقتصر الالتزامات على الشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 450 مليون يورو (نحو 471 مليون دولار)، حالياً، تنطبق القواعد على الشركات التي تضمُّ أكثر من 250 موظفاً وتحقق إيرادات بـ40 مليون يورو فقط.
هذا التغيير يعكس توجهاً أوروبياً لدعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية، خاصةً في ظل وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء التشريعات البيئية المعقدة، ما يُهدد بتآكل الحصة السوقية الأوروبية.
انقسام داخلي بين الدول الأعضاء
على الرغم من الدفع باتجاه تخفيف القواعد، يواجه المقترح انقساماً داخل الاتحاد، ألمانيا وفرنسا تدعمان التخفيف لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، بينما تصرّ إسبانيا ودول أخرى على أن الإفصاح عن الاستدامة هو حجر زاوية للحفاظ على قيم الاتحاد المتعلقة بحماية البيئة وحقوق الإنسان.
المسودة تُشير أيضاً إلى إلغاء خطط اعتماد معايير إفصاح خاصة بكل قطاع بحلول يونيو المقبل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ قانون العناية الواجبة (CSDDD) الذي يفرض على الشركات الكبرى مسؤولية اكتشاف ومعالجة الانتهاكات البيئية وحقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها.
هذه التغييرات قد تُخفف الضغط المالي والتنظيمي عن الشركات الكبرى، ما يُعزز جاذبية أوروبا وجهةً استثماريةً، ومع ذلك، فإنها قد تُضعف جهود الاتحاد لقيادة التحول الأخضر عالمياً، خاصة مع تسارع تغير المناخ وزيادة مطالب المجتمعات بالشفافية والمحاسبة.
هل ستنجح أوروبا في الموازنة بين دعم تنافسية الشركات وحماية القيم البيئية؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع المقبلة مع نشر النسخة النهائية للمقترحات.
{{ article.formatted_date }}
