كشف الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء عن خطة شاملة لإصلاح النموذج الاقتصادي الأوروبي، في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية في مواجهة الصين والولايات المتحدة. تأتي هذه الخطة، التي تحمل اسم «بوصلة التنافسية»، في وقت مبكر من الولاية الثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بهدف جعل بروكسل أكثر انفتاحاً للأعمال.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي، «نحتاج إلى إعادة إشعال محرك الابتكار في أوروبا»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بأهداف الاتفاق الأخضر، مع تقليل الأعباء التنظيمية على الشركات.
يأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، بالإضافة إلى صعود الصين في القطاعات الصناعية والرقمية.
إصلاحات تنظيمية
واجهت الشركات الأوروبية انتقادات بسبب القوانين الصارمة المتعلقة بالمناخ والمسؤولية الاجتماعية، ما زاد من الأعباء التنظيمية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاستثمار، لذلك تعهد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورنيه، بإحداث «صدمة تبسيط» دون التأثير على الأهداف البيئية.
وبموجب الخطة، سيُجرى تعديل العشرات من القوانين، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلاسل التوريد البيئية وحقوق الإنسان، ومعايير الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية، وقواعد السلامة الكيميائية، كما سيعاد تصنيف الشركات متوسطة الحجم لتخفيف الأعباء التنظيمية على نحو 30 ألف شركة.
علاوة على ذلك، من المقرر أن يُطلق إطار قانوني أوروبي موحد منفصل عن الأنظمة الوطنية الـ27، لمنح الشركات الناشئة والمبتكرة مجموعة موحدة ومتناسقة من القوانين فيما يتعلق بالإفلاس وقوانين العمل والضرائب.
خفض التكاليف وتعزيز الاستثمار
تعاني أوروبا من ارتفاع تكاليف
الطاقة مقارنة بمنافسيها العالميين، نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الروسي بعد الحرب في أوكرانيا، وفي هذا الصدد، دعت فون دير لاين خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، والتي كانت محظورة سابقاً في سياسات بروكسل.
وتوصي الخطة بتسهيل اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وزيادة الاستثمار في شبكات الطاقة لتعزيز نقل وتخزين الكهرباء.
في المقابل، تسعى الخطة إلى تقديم مساعدات موجهة ومبسطة لتشجيع إزالة الكربون من القطاع الصناعي، مع التركيز على أكبر 100 موقع صناعي باعث لثاني أكسيد الكربون، والتي تمثل أكثر من نصف انبعاثات القطاع الصناعي في أوروبا.
صفقات الاندماج والاستحواذ
يقترح الاتحاد الأوروبي أن تأخذ هيئات المنافسة بعين الاعتبار الاحتياجات الاستثمارية الضخمة لشركات التكنولوجيا عند تقييم عمليات الاندماج، فحالياً، يركز التقييم بشكل أساسي على تأثير الاندماجات على الأسعار، ما يحد من إنشاء كيانات اقتصادية أوروبية عملاقة قادرة على المنافسة عالمياً.
وتدعو الخطة إلى مراجعة إرشادات تقييم عمليات الاندماج لمنح أهمية أكبر لعوامل مثل الابتكار والمرونة وكثافة
الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
الاكتفاء الذاتي في قطاع التعدين
لتقليل الاعتماد على الصين ودول أخرى في المعادن الأرضية النادرة والمواد الخام الحيوية، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز التعدين داخل أوروبا.
وصرح المفوض الأوروبي بأنه تلقى 170 مشروعاً لاستغلال الموارد المعدنية أو البحث عنها، رغم المخاوف البيئية المحلية، وتعهد بتسهيل إجراءات منح التراخيص.
كما تتضمن الخطة إنشاء منصة للشراء المشترك للمواد الخام الأساسية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم سلاسل الإمداد في التكنولوجيا الخضراء، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية.
السوق الأوروبية الموحدة
بعد أكثر من ثلاثة عقود على إطلاق السوق الموحدة، لا تزال بعض القطاعات، مثل الاتصالات والطاقة والدفاع، تعاني من تجزئة تنظيمية تؤثر على القدرة التنافسية الأوروبية.
وتعتبر إزالة الحواجز المتبقية من أولويات الخطة، مع التركيز على توحيد أسواق رأس المال الأوروبية، وهو مشروع طالما تأجل بسبب المصالح الوطنية المتضاربة.
ورغم أن أوروبا تتمتع بعملة موحدة، فإن الشركات الناشئة الأوروبية لا تزال عاجزة عن منافسة نظيراتها الأميركية في جمع التمويل الضخم.
ولمعالجة هذا الأمر، أعلنت فون دير لاين في دافوس عن نيتها إنشاء اتحاد أوروبي للادخار والاستثمارات لتعزيز التمويل والاستثمار في الشركات الأوروبية.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
