أقرّ البرلمان الماليزي، يوم الخميس، تشريعاً جديداً يهدف إلى دعم جهود البلاد لتصبح «رائدة عالمياً» في مجال احتجاز واستخدام وتخزين الكربون (CCUS)، وهي تقنية يُنظر إليها كأداة فعالة للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ويضع القانون إطاراً قانونياً واضحاً لتطبيق تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، التي ترى ماليزيا أنها يمكن أن تشكل محركاً اقتصادياً رئيسياً، بقيمة قد تصل إلى 250 مليار دولار، مع توفير مئات الآلاف من الوظائف بحلول عام 2050.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتعتمد تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون على التقاط انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية، ومن ثم تخزينها بشكل دائم في بيئات تحت الأرض، ما يحد من تأثيرها البيئي.
وتحظى هذه التقنية بدعم القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاع النفط والغاز، إلى جانب تأييد اللجنة العلمية الرئيسة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، خاصة للقطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
رغم ذلك، يثير هذا النهج جدلاً بين بعض العلماء والبيئيين الذين يعتبرونه ذريعة لاستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرين إلى التكاليف العالية والتعقيدات التقنية المرتبطة به.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الماليزي، رفيقي رملي، أن هذا القانون سيساعد
ماليزيا في مواجهة التغير المناخي، مع تعزيز مكانتها كـ«رائدة إقليمية في تقنيات منخفضة الكربون».
وأضاف، «يمثل احتجاز واستخدام وتخزين الكربون مصدراً جديداً للنمو الاقتصادي، ما يمكّن ماليزيا من أن تصبح قائدة عالمية في هذا المجال، خاصة أن النرويج هي الدولة الوحيدة التي نجحت في تطبيقه بفاعلية حتى الآن».
وترى ماليزيا أنها مؤهلة بشكل خاص لتبني تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، بفضل وفرة خزانات النفط المستنفدة، التي يمكن استخدامها لتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم.
ومن المقرر أن تدخل اللوائح المنظمة لاستيراد وتخزين الكربون في المناطق البحرية حيز التنفيذ بدءاً من 31 مارس آذار، ومع ذلك، سيقتصر تطبيق القانون على شبه الجزيرة الماليزية وإقليم لابوان الفيدرالي، الواقع قبالة سواحل جزيرة بورنيو الماليزية.
وجاء استبعاد ولايتي صباح وسرواك من نطاق القانون بناءً على طلبهما، في إطار مساعيهما لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
(أ.ف.ب).
{{ article.formatted_date }}
