قال مسؤول حكومي مصري، إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعتزم التفاوض مع الحكومة القبرصية والشركات العاملة في مجال البحث واستكشاف الغاز الطبيعي في قبرص، للحصول على حصة من الغاز القبرصي للسوق المحلية المصرية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة البترول المصرية تسعى من خلال التفاوض لتأمين جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال الحصول على حصة من الغاز القبرصي المخطط وصوله إلى محطات الإسالة المصرية خلال الفترة المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
خلال مؤتمر مصر للطاقة «إيجيبس 2025» في فبراير شباط الماضي، وقّعت مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية، إلى جانب توتال إنرجي، مذكرة تفاهم لتطوير واستغلال موارد الغاز في حقل كرونوس بلوك 6 القبرصي، ما يعزّز دور البلدين كمركز إقليمي للطاقة في شرق البحر المتوسط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقَّع الاتفاق وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج بابانستاسيو، والرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونيكوس خريستودوليديس.
يهدف الاتفاق إلى تطوير حقل كرونوس، المكتشف عام 2022، الذي تُقدّر احتياطاته بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، من خلال نقل الإنتاج إلى منشآت المعالجة المصرية القائمة، وعلى رأسها حقل ظهر، ومن ثم إسالته في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال لتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، قال في مقابلة سابقة مع (CNN الاقتصادية)، إنه من المتوقع أن تبلغ استثمارات استخراج الغاز من حقل كورونوس نحو مليار دولار.
وأضاف الوزير أن بلاده تتوقع بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل كورونوس في منتصف 2027، «على أن يتم ربط الإنتاج المستخرج من حقل كورونوس بتسهيلات حقل ظهر المصري عبر خط طوله 70 كيلومتراً».
وتهدف قبرص لإسالة الغاز المستخرج وإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر، ما يساعد مصر على تحقيق خطتها للتحول إلى مركز لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، التي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.
وبمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة فقط بطاقةٍ تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
ويقول المسؤول المصري، إن وزارة البترول المصرية ستتفاوض مع الجانب القبرصي على حجم الكميات المخطط الحصول عليها، «لتضمن توفير احتياجاتها من الغاز كما حدث مع حصولها على الغاز الإسرائيلي».
وتعمل مصر على تنويع مصادرها لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث تستورد كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل بالإضافة إلى استيرادها شحنات من الغاز المسال.
{{ article.formatted_date }}
