«غرينبيس» ستدفع 660 مليون دولار لشركة نفط أميركية بأمر من محكمة

أمرت هيئة محلفين مجموعة السلام الأخضر Green Peace بدفع أكثر من 660 مليون دولار كتعويضات لشركة إنرجي ترانسفير النفطية التي تتخذ من تكساس مقراً لها، والتي طورت خط أنابيب داكوتا أكسس.

توصلت هيئة المحلفين المكونة من تسعة أشخاص في ماندان، داكوتا الشمالية، إلى حكم بعد مداولات استمرت نحو يومين، ووجدت النتيجة أن غرينبيس مسؤولة عن مئات الملايين من الدولارات بسبب الإجراءات التي اتخذتها لمنع بناء خط أنابيب داكوتا أكسس قبل ما يقرب من عقد من الزمان.

يمثل هذا ضربة قانونية استثنائية لغرينبيس، التي كانت قد حذرت سابقاً من أنها قد تضطر إلى إعلان إفلاسها بسبب هذه القضية، وقالت المجموعة المدافعة عن البيئة إنها تنوي استئناف الحكم.

وقالت سوشما رامان، المديرة التنفيذية المؤقتة لغرينبيس الولايات المتحدة، في بيان نُشر يوم الأربعاء: «يجب أن تنذر هذه القضية الجميع، بغض النظر عن ميولهم السياسية».

وأضافت رامان: «إنها جزء من دفعة متجددة من قبل الشركات لتسليح محاكمنا لإسكات المعارضة، ويجب أن نكون جميعاً قلقين بشأن مستقبل التعديل الأول، والدعاوى القضائية مثل هذه التي تهدف إلى تدمير حقوقنا في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير».

وصفت غرينبيس قضية إنرجي ترانسفر بأنها مثال واضح على دعاوى SLAPP، في إشارة إلى دعوى قضائية مصممة لإغراق مجموعات النشطاء في الرسوم القانونية وفي النهاية إسكات المعارضة، وSLAPP هو اختصار لـ«دعوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة».

وقالت شركة إنرجي ترانسفر إن حكم هيئة المحلفين كان «انتصاراً» لـ«الأميركيين الذين يفهمون الفرق بين الحق في حرية التعبير وانتهاك القانون»، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن بيان للشركة.

وأضافت الشركة: «بينما نحن سعداء بأن غرينبيس قد تمت محاسبتها على أفعالها ضدنا، فإن هذا الانتصار هو في الواقع للناس في ماندان وفي جميع أنحاء داكوتا الشمالية الذين اضطروا للعيش وسط المضايقات والاضطرابات اليومية التي سببها المتظاهرون الذين تم تمويلهم وتدريبهم من قبل غرينبيس».