كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن السعودية وليبيا والجزائر كانت بين أكثر الدول تصديراً لمنتجات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024. وفي عام 2024 استورد الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة بقيمة 375.9 مليار يورو، بإجمالي 720.4 مليون طن. ومقارنة بعام 2023، انخفضت الواردات في القيمة بنحو 16.2 في المئة وفي الحجم بنسبة 7.1 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وظهرت السعودية وليبيا والعراق بين أكبر موردي البترول للاتحاد الأوروبي، واستحوذت السعودية على نحو 7 في المئة من واردات التكتل، فيما كان نصيب ليبيا نحو 7.4 في المئة والعراق نحو 5.7 في المئة من واردات التكتل من البترول.
وفي عام 2024 كانت الولايات المتحدة والنرويج وكازاخستان أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي في ورادات البترول بنحو 16.1 في المئة و13.5 في المئة و11.5 في المئة على التوالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبالنسبة للبترول، فقد سُجِّل انخفاض في كل من قيمة زيوت البترول المستوردة بنحو 4.7 في المئة وفي حجم الواردات 2.4 في المئة.
ووفّرت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف واردات الغاز الطبيعي المسال الواردة إلى التكتل الأوروبي بنحو 45.3 في المئة متقدمة على روسيا التي وردت 17.5 في المئة و
الجزائر التي قدمت نحو 10.7 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي.
وسجّل الغاز المسال المستورد انخفاضاً حاداً في القيمة بنحو 39.1 في المئة وفي الحجم 15.1 في المئة مقارنةً بعام 2023.
جاء الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي في الحالة الغازية من النرويج بنحو 45.6 في المئة، تليها الجزائر بنسبة 19.3 في المئة متقدمة على روسيا التي وردت 16.6 في المئة من احتياجات التكتل من الغاز الطبيعي في حالته الطبيعية.
وانخفضت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي بنحو 30.2 في المئة في القيمة بينما انخفض حجمه بنسبة 4.4 في المئة.
في خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الاستهلاك، التزمت دول الاتحاد بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 في المئة على الأقل، وكانت الخطة في البداية للفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023 لكن مددت حتى 31 مارس 2025.
{{ article.formatted_date }}
