توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن توفّر وحدات التغويز التي تعمل مصر على استئجارها سعة كافية لتلبية طلب السوق على الطاقة خلال أشهر الصيف، حيث ستمكّن وزارة البترول المصرية بإدارة ذروة الطلب بشكلٍ أكثر راحة وموثوقية.
وقال مهرون إيتباري، مدير قسم الغاز الطبيعي المسال العالمي بشركة كوميديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز غلوبال، في تصريحات لـ «CNN الاقتصادية»، إنه من المرجّح جداً أن توفّر استئجار وحدات التغويز FSRU في مصر سعة كافية لتلبية طلب السوق على الطاقة خلال أشهر الصيف، نتوقع وجود وحدتين على الأقل، وربما ثلاث وحدات، لتغويز الغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل خلال ذروة موسم ذروة الطلب الصيفي في مصر (يوليو-سبتمبر)، ما سيوفّر طاقة استيعابية كافية لتلبية توقعاتنا لاحتياجات مصر من واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث قد تكفي وحدتان تعملان بكامل طاقتهما لتلبية توقعاتنا للطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف، لكن ثلاث وحدات ستسمح بإدارة ذروة الطلب بشكل أكثر راحة وموثوقية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من العام الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات التيار خلال فترة الشهور الماضية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وخلال مايو أيار من العام الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة نيوفورتس الأميركية خلال مايو آيار 2025 لاستئجار وحدة التغويز العائمة (Energos Power) التابعة للشركة نيوفورتس الأمريكية، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث.
وأضاف إيتباري، أن خطوات الحكومة لشراء وحدات إضافية لتغويز الغاز الطبيعي المسال قبل الصيف دليل على الأولوية القصوى الممنوحة لواردات الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من التكلفة التي ستترتب عليها، لذلك نعتقد أن هذا من شأنه أن يمنع تكرار انقطاعات التيار الكهربائي واسعة النطاق التي حدثت في الصيف الماضي.
وأبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» اتفاقاً مع شركتي شل وتوتال على استيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي، من خلال عقد لمدة عام.
ويقول مدير قسم الغاز الطبيعي المسال العالمي بشركة كوميديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز غلوبال، إن رئيس الوزراء المصري واصل التزامه بتجنب تكرار انقطاعات التيار الكهربائي التي كانت واسعة النطاق في الصيف الماضي، «فلذلك فإن التشغيل السلس لوحدات التغويز العائمة الإضافية، مدعوماً بمستوى معين من واردات زيت الوقود أيضاً، قد يسمح للحكومة بالوفاء بوعدها إلى حد كبير وتجنب العودة إلى برنامج تخفيف الأحمال».
ويتوقع إيتباري، أن يُغطى ما يقرب من نصف نقص الغاز المحلي في مصر عام 2025 بالغاز الإسرائيلي، الذي سيبلغ متوسطه ما يزيد قليلاً على مليار قدم مكعبة يومياً على مدار العام، وهو رقم سيقتصر على الطاقة الإنتاجية بعد تأخيرات في تحديث خطوط الأنابيب الإسرائيلية، كما نتوقع أن يأتي النصف الآخر من نقص الطلب على الغاز في مصر من واردات الغاز الطبيعي المسال ولكن من المؤكد أن حجم الوقود النفطي الذي يتم شراؤه لتوليد الطاقة سوف يؤثّر في كمية الغاز الطبيعي المسال المطلوبة، وسوف يتأثر هذا بالتحولات النسبية في أسعار الوقود النفطي والغاز الطبيعي المسال الفورية».
ويقول إيتباري، إنه بعد الانخفاضات المستمرة في إنتاج الغاز طوال عام 2024، نتوقع أن يتجاوز استهلاك الغاز الإنتاج بنحو 50% على مدار العام، وستكون هذه النسبة في أعلى مستوياتها خلال أشهر الصيف.
ويقول مدير قسم الغاز الطبيعي المسال العالمي بشركة كوميديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز غلوبال، إن جهود الحكومة المصرية لتشجيع شركائها الأجانب ما زاد من عمليات الحفر في مشاريع مثل غرب دلتا النيل، وغرب دلتا في أعماق البحار، وحقل ظهر التي قد تؤدي إلى زيادات مؤقتة في إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال النصف الأول من العام الحالي، «ومع ذلك، على أساس سنوي كامل، من المرجّح أن تُخفف هذه الزيادات من اتجاهات الانخفاض المستمرة، ونتوقع أن يكون متوسط الإنتاج لعام 2025 متماشياً إلى حد كبير مع المستويات التي شوهدت في نهاية عام 2024، أي ما يقارب 4.2-4.3 مليار قدم مكعبة يومياً.
بالنظر إلى انخفاض الإنتاج شهرياً خلال عام 2024، يُمثّل هذا انخفاضاً بنسبة 10% تقريباً عن إجمالي الإنتاج السنوي للعام الماضي، وأقل بنحو 37% عن ذروة عام 2021».
وقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء، بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية، لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره.
{{ article.formatted_date }}
