طلبت النيجر من بعض الموظفين الصينيين العاملين في مشاريع نفطية مغادرة البلاد، وهي خطوة قد تؤثر على العشرات وتزيد من توتر العلاقات الثنائية. وطلب وزير النفط صحابي عمرو من شركة البترول الوطنية الصينية ومصفاتها «سوراز» إنهاء عقود المغتربين الذين يعملون في النيجر منذ أكثر من أربع سنوات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في رسالة إلى شركة «سوراز» بتاريخ 21 مايو أيار، أشار عمرو إلى وجود بعض المرونة، قائلاً إنه يتفهم الحاجة إلى إبقاء بعض الموظفين في البلاد، وأن قرارات المغادرة ستُتخذ على أساس كل حالة على حدة، وجاء ذلك بعد رفضه عمل لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي للشركة الذي طلب مناقشة التوترات بين الجانبين، متهماً شركة البترول الوطنية الصينية أيضاً بعدم الامتثال للأنظمة المحلية.
ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «لطالما التزمت الصين بمبادئ الصدق والصداقة والإخلاص والرؤية الصحيحة للصواب والمنفعة في التعاون مع
إفريقيا»، مضيفاً أن شركة البترول الوطنية الصينية قدمت مساهمات اقتصادية واجتماعية في النيجر «لسنوات عديدة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف المتحدث: «إن ضمان التنمية المستدامة والسليمة للتعاون النفطي بين الصين والنيجر يتماشى مع المصالح المشتركة للطرفين»، ويمكن حل أي مشكلات قد تنشأ من خلال «المفاوضات الودية».
وعلى غرار دول غرب إفريقيا الأخرى، تسعى النيجر، بقيادة المجلس العسكري، إلى تعزيز سيطرتها على مواردها الطبيعية وتعزيز التوظيف المحلي.
في مارس آذار، طردت النيجر ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينيين في قطاع النفط في نزاع حول التفاوت بين رواتب الموظفين الأجانب والعمال المحليين ذوي الأجور المنخفضة.
وعقب إقالة المسؤولين التنفيذيين، يحاول كبار مسؤولي شركة البترول الوطنية الصينية الاجتماع مع الحكومة لإجراء مفاوضات، وفقاً لمصدر مقرب من الشركة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
