يتوقع محللون اقتصاديون أن يتسبب توسع مصر في استيراد الغاز المسال خلال الفترة المقبلة في الضغط على ميزان المدفوعات المصري، في وقتٍ توقفت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.
ويقدر المحللون الذين تحدثوا إلى «CNN الاقتصادية»، أن تبلغ قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال 2025 بين 8 و10 مليارات دولار مع زيادة الطلب الكهرباء خلال فصل الصيف.
وانخفضت واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر صباح يوم الجمعة الماضي مع إندلاع الحرب مع إيران إلى نحو 250 مليون قدم مكعبة مقابل نحو مليار قدم مكعبة قبل ذلك.
وأعلنت الحكومة المصرية تفعيل خطة الطوارئ، إذ أوقفت توريد الغاز لبعض الأنشطة الصناعية وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تدفق الغاز إلى مصر تأثر بسبب الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحاول تأمين الوضع والاستمرار في خطتها بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف".
وفي عام 2024 بلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي نحو 10.1 مليار متر مكعب أي ما يعادل 16 في المئة من طلب مصر من الغاز الذي بلغ وقتها 62 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات معهد أكسفورد للطاقة.
وتشير بيانات أكسفورد أن واردات مصر من الغاز سواء من إسرائيل أو الغاز المسال مثلت 21 في المئة من إجمالي الطلب المصري.
ويسجّل إنتاج مصر من الغاز حالياً نحو 4 مليارات قدم مكعبة، فيما يبلغ الاستهلاك نحو 7.5 مليار قدم مكعبة.
وتخطط مصر للتوسع هذا العام في استيراد الغاز المسال ومن أجل هذا أعلنت أنها استأجرت 4 سفن تغويز بجانب أنها ستستورد وقود الديزل.
يقول فيزا جان، كبير المحللين في ريستاد إنرجي، إن خطة مصر لاستيراد الغاز المسال ووقود الديزل سيؤثران بالسلب في ميزان مدفوعاتها نظراً لاستيراد الغاز بالعملة الصعبة مما يشكل ضغطاً أيضاً على احتياطيات مصر من العملة الصعبة.
ومن شأن زيادة الضغط على الاستيراد في مصر أن يرفع الطلب على الدولار مما يزيد من فرص انخفاض الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم، وفقاً لجان.
ويتوقع أن تبلغ فاتورة واردات مصر من الطاقة لصيف عام 2025 كبيرة إذ ستبلغ التكلفة الإجمالية لاستيراد الغاز المسال 9 مليارات دولار خلال فصول الصيف الثلاثة بالإضافة استيراد حوالي مليون طن من زيت الوقود بتكلفة تقدر بين 600 إلى 700 مليون دولار.
ويضيف: «واردات الطاقة وحدها مجتمعة قد ترفع فاتورة استيراد الطاقة في مصر إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المالية الخارجية للبلاد».
فيما يقدر جوليان بودين، الباحث الزائر بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، قيمة واردات الغاز بين 7 و8 مليارات دولار، مع توقعات بزيادتها بسبب نية مصر استيراد الديزل.
ويقول: «ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض إيرادات قناة السويس. من الواضح أن تشكل هذه الورادات ضغطاً متزايداً على ميزان المدفوعات».
ومنذ إندلاع التوترات في البحر الأحمر تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة بلغت أكثر من 60 في المئة، مع انخفاض حركة مرور السفن عبر البحر الأحمر.
ولن يقتصر تكلفة مصر على استيراد الغاز فقط، ولكن توسع مصر في استيراد الغاز المسال دفعها لاستئجار 4 سفن تغويز لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، ومن المتوقع أن تكلف هذه السفن وحدها مصر ما يصل إلى 9 ملايين جنيه شهرياً كرسوم إيجار، وفقاً كبير المحللين في ريستاد إنرجي.
وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفعت واردات مصر البترولية بنسبة 53.3 في المئة لتصل إلى 9.7 مليار دولار بسبب ارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار.
ويتوقع رافي بهاتيا، مدير التصنيفات العالمية لشركة S&P، أن يخفف تحرير سعر صرف الجنيه في مصر من الضغوط على ميزان المدفوعات ويقول إن «واردات الغاز الطبيعي المسال ستؤثر بالتأكيد في ميزان المدفوعات المصري، خاصة في فترة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، عندما ترتفع أسعار النفط والغاز، لكن تحرير سعر الصرف، قد يخفف ضغوط ميزان المدفوعات مع زيادة الصادرات القادرة على دعم واردات الغاز الطبيعي المسال».
ومنذ اندلاع حرب إيران وإسرائيل تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقوة في مصر إذ ارتفع متخطياً حاجز 50.60 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان قد انخفض إلى ما دون 50 جنيهاً خلال الأسابيع الماضية.
ووفقاً فيزا جان، كبير المحللين في ريستاد إنرجي، فإن مصر يمكنها أن تتواصل مع مؤسسات مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي للحصول على دعم الميزانية التي تستهدف الطاقة وتقلل من حدة الضغط على فاتورة الغاز.
{{ article.formatted_date }}
قبل يومين
