توقعت مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز ICIS تضاعف واردات مصر من الغاز المسال خلال العام الحالي لتصل إلى 6.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية البالغة 2.4 مليون طن في عام 2024.
وأضافت المؤسسة في تقريرها أنه في حال تصاعد الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط خاصة بين إسرائيل وإيران، فإن التوقف المطول لصادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد يعني زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر خلال ما تبقى من عام 2025.
وتوقفت إمدادات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر من يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت قد وصلت إلى نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً سابقاً، على خلفية إغلاق منشآت الغاز الإسرائيلية، بعد أن شنّت إسرائيل ضربة جوية واسعة استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، في تصعيد غير مسبوق يُنذر بتداعيات إقليمية كبيرة.
وتأتي هذه العملية وسط توتر متصاعد بين الجانبين وقيام الدولة الإيرانية باستهداف منشآت إسرائيلية.
وأعلنت الحكومة المصرية تفعيل خطة الطوارئ، إذ أوقفت توريد الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن تدفق الغاز إلى مصر تأثر بسبب الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحاول تأمين الوضع والاستمرار في خطتها بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف.
ولن تقتصر تكلفة مصر على استيراد الغاز فقط، ولكن توسّع مصر في استيراد الغاز المسال دفعها لاستئجار 4 سفن تغويز لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في الصيف.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن من الشحنات التي اشترتها مصر وتشمل بعض الأطراف المقابلة التي تم منحها أرامكو (27 شحنة)، وفيتول (27 شحنة)، وترافجورا (27 شحنة)، وهارتري (20 شحنة مع خيار إضافة تسع شحنات أخرى)، وشل (20 شحنة)، وBGN (11 شحنة)، وسوكار (8 شحنات)، وفقًا للعديد من المشاركين في السوق.
وتقول الوكالة إنه من المتوقع أن يكون مستوى سعر الشراء حول TTF بالإضافة إلى 70 سنتاً/مليون وحدة حرارية بريطانية إلى TTF بالإضافة إلى دولار واحد/مليون وحدة حرارية بريطانية، اعتماداً على فترة الشراء، وإذا أخذنا في الاعتبار تكاليف إضافية مثل 50 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتمديد فترة الدفع، و50 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لرسوم قناة السويس، و20 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحن الإضافي من تركيا إلى مصر، فإن سعر الغاز الطبيعي المسال في مصر لشهر يوليو تموز سيكون نحو 13.622 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 12 يونيو حزيران.
وتقول مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز، إن احتياجات مصر من شحنات الغاز المسال من المتوقع ارتفاعها إلى نحو 100-110 شحنات إجمالية عام 2025 بدلاً من 60-70 شحنة كانت متوقعة سابقاً، وأي انخفاض مطول في إمدادات الغاز الإسرائيلي قد يعني أن مصر ستضطر إلى شراء شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتغطية النقص.
وتضيف مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز ICIS، أن مصر قد التزمت مؤخراً بشراء ما قد يقارب 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال عامي 2025 و2026 من مجموعة متنوعة من البائعين من خلال مناقصات كبيرة، وقد يتطلب الأمر من السوق شحنات إضافية، وهو ما قد يدعم بدوره أسعار النفط العالمية الفورية بشكل أكبر.
وقال محللون في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس: مع انخفاض إنتاج مصر من الغاز بنسبة 30% بين عامي 2021 و2024 ووصول الإنتاج المحلي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2016، كانت واردات الغاز الطبيعي المسال قوية منذ عودة البلاد إلى السوق في منتصف عام 2024.
قال لوران روسيكاس، المدير التنفيذي للأبحاث والتحليل في شركة كوموديتي إنسايتس: لكل ثلاثة أيام من انقطاع الصادرات الإسرائيلية، ستحتاج مصر والأردن إلى شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال.. ولاستبدال واردات خط الأنابيب الإسرائيلي بالكامل، ستحتاج مصر والأردن معاً إلى 10-12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال شهرياً، وهو ما يكفي للضغط على شركات NWE وTTF وJKM.
ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وتحصل مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن وذلك من خلال خط الغاز العربي.
وتعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المنتج محلياً، بالإضافة إلى زيادة كميات الغاز المستورد لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال العام القادم.
وعانت مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ باستيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان من العام الماضي.
{{ article.formatted_date }}
