سيناريوهات كانت تنتظر سوق الغاز المسال في حال استمرت حرب إيران

سيناريوهات كانت تنتظر سوق الغاز المسال في حال استمرت حرب إيران (شترستوك)
سيناريوهات كانت تنتظر سوق الغاز المسال في حال استمرت حرب إيران
سيناريوهات كانت تنتظر سوق الغاز المسال في حال استمرت حرب إيران (شترستوك)

وضع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، سيناريو لسوق الغاز المسال الطبيعي في حال استمرت أمد الحرب بين إيران وإسرائيل وتوسعت لتشمل إغلاق إيران لمضيق هرمز، إذ توقع المعهد ارتفاع أسعار الغاز المسال في السوق العالمية بنسبة 170 في المئة لتصل إلى 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران بعد أن توصلا الطرفان للاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأضاف المعهد، في تقريره بعنوان "إغلاق مضيق هرمز: تأثيره على سوق الغاز العالمي"، "إنه على الرغم من تهديد ايران بإغلاق مضيق هرمز فإنه لا يزال مستبعداً، حيث يمر نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية عبر المضيق، حيث يذهب نحو 80% من صادرات الغاز المسال في تلك المنطقة إلى الأسواق الآسيوية -شرق السويس- بينما يذهب معظم الباقي إلى أوروبا، وفي حالة الإغلاق، ترتفع الأسعار الفورية إلى ما يزيد قليلاً على 29 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لليابان، وأقل بقليل من 29 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـTTF وNBP، يمثل هذا زيادة في الأسعار بنحو 170%".

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ويقول التقرير إن فقدان واردات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار الفورية للغاز المسال الطبيعي، حيث بلغ متوسط سعر TTF نحو 47 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في المقابل، بلغ متوسط أسعار الغاز الفورية الآسيوية (اليابان) نحو 34 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأسعار NBP في المملكة المتحدة نحو 33 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكلاهما قد يُمثل مقارنة أفضل بالنظر إلى تأثير الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز على الأسعار.

واستخدم المعهد نموذج NexantECA العالمي للغاز لتقييم تأثير إغلاق مضيق هرمز على سوق الغاز العالمية، (أداة تحليلية متقدمة تُستخدم لتقييم ديناميكيات العرض والطلب في سوق الغاز الطبيعي العالمي)، للحصول على صورة كاملة عن الأثر المحتمل، حيث افترض أن الإغلاق سيستمر من بداية يوليو 2025 إلى نهاية عام 2026، «فإن أوروبا هي الأكثر خسارةً للغاز الطبيعي المسال في ظل اغلاق المضيق، تليها الصين وجنوب آسيا، ثم اليابان وكوريا وتايوان مجتمعةً، ولأن فقدان الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط يؤثر على آسيا أكثر من غيرها، يتم تحويل بعض الغاز الطبيعي المسال (معظمه من الولايات المتحدة) من أوروبا إلى آسيا».

ويقول المعهد إنه في حال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، «على الرغم من أن هذا يبدو مستبعداً للغاية»، فإنه في حال حدوثه ستنخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، على أساس سنوي، بنحو 110 مليارات متر مكعب، وإن كان ذلك يُعوّض جزئياً بزيادة الكميات من أستراليا وأميركا الشمالية، ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي قدره 86 مليار متر مكعب، أي نحو 15% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية لعام 2024.

كما ستشهد أوروبا والصين وجنوب آسيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أكبر انخفاض في واردات الغاز الطبيعي المسال، وذلك على الرغم من أن 80% من المنطقة تذهب إلى آسيا، فإن أوروبا تتأثر بشكل غير متناسب من حيث الحجم، حيث تفقد أوروبا الغاز الطبيعي المسال لصالح الأسواق الآسيوية.