سجلت العقود الآجلة وخيارات التداول على النفط في بورصة إنتركونتننتال (ICE) مستويات قياسية في حجم التداول خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بموجة من التقلبات الحادة التي غذاها تصعيد في التوترات الجيوسياسية وقرارات تجارية مفاجئة من واشنطن.
شهد خام برنت، المؤشر العالمي
لأسعار النفط، تقلبات لافتة خلال الفترة، إذ هبط إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات مسجلاً 60.23 دولار للبرميل في 5 مايو أيار، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 78.85 دولار في 19 يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني، وفقاً لبيانات LSEG.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
التصعيد التجاري والحروب يؤججان المخاوف
في 2 أبريل نيسان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات، ما أثار ردود فعل اقتصادية عنيفة، أبرزها إجراءات انتقامية من الصين تسببت في موجة بيع حادة في الأسواق بعد يومين فقط.
وفي مايو أيار، سرعت مجموعة أوبك بلس وتيرة زيادات الإنتاج، ما زاد من المعروض العالمي، وأسهم في تراجع أسعار برنت إلى مستويات لم تسجل منذ فبراير شباط 2021.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لاحقاً، دفع الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران بأسعار الخام إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وهو ما زاد من رغبة المستثمرين في التحوط ضد المخاطر.
219 مليون عقد نفطي تم تداولها في 3 أشهر
بلغ إجمالي العقود المتداولة على النفط (آجلة وخيارات) خلال الربع الثاني نحو 219,323,730 عقداً، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 181,520,640 عقداً في الربع الأول من 2025.
وتوزعت التداولات الجديدة على النحو التالي:
99,541,065 عقداً من عقود برنت الآجلة
20,333,728 عقد خيار على برنت
30,056,174 عقداً من عقود خام غرب تكساس الوسيط
3,211,194 عقداً من عقود خام غرب تكساس
موجة تحوط من الطرفين.. المستهلك والمنتج
قال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في بنك يوم بي إس «أعتقد أن نشاط التحوط لعب دوراً رئيسياً؛ فحينما تراجعت الأسعار إلى 60 دولاراً، سارعت شركات الطيران والمستهلكون إلى التحوط، بينما اندفع المنتجون إلى التحوط عندما قفزت الأسعار منتصف يونيو حزيران»، بحسب رويترز.
وأضاف «في الوقت ذاته، استخدم المستثمرون النفط للتعبير عن رؤيتهم للاقتصاد العالمي، عبر مراكز بيع مع تباطؤ النمو، أو مراكز شراء في ظل مخاوف التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية».
{{ article.formatted_date }}
