قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة البترول المصرية قد انتهت من عمليات الصيانة الخاصة بوحدة التغويز «NERGOS ESKIMO»، والتي تحركت بالفعل من ميناء العين السخنة لترسو اليوم على ميناء سوميد بالعين السخنة، تمهيداً لربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المقرر بدء إجراء اختبارات الأمن والسلامة ليتم بدء تشغيل الوحدة واستقبال شحنات الغاز المسال خلال الأسبوع الحالي.
وخلال ديسمبر كانون الأول من العام الماضي وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اتفاقية مع شركة «نيوفورترس» الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
وتبلغ السعة التخزينية لوحدة التغويز العائمة الثانية نحو 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
ويقول المسؤول إن وزارة البترول تعول على الوحدتين لزيادة قدراتها على عمليات تغويز الغاز المسال، إذ تخطط الحكومة المصرية إلى استيراد ما يزيد على ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، على أن يتم توريد نحو 350 مليون قدم مكعبة من الغاز المستورد للأردن.
واَضاف المسؤول أن وحدة التغويز العائمة ENERGOS FORCE من المخطط وصولها خلال الأسبوع الحالي إلي ميناء دمياط، ليتم إجراء بعض اعمال الصيانة تمهيداً لنقلها لميناء العقبة بالأردن أواخر يوليو الجاري، لربطها بخط الغاز العربي، ما يوفر إضافة جديدة للبلدين بتوفير مدخل جديد للشبكات القومية.
ويقول المسؤول المصري إن الاتفاق مع الحكومة الأردنية يسمح للجانب الأردني باستخدام وحدات التخزين والتغويز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين، إذ يحق للجانب الأردني استيراد شحنات الغاز المسال واستقبالها في محطات التغويز في مصر، بالإضافة إلى استيراد الشحنات واستقبالها في الوحدة التي سترسو في ميناء العقبة.
وتعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المُسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية ثم يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
وتتميز وحدة التغويز العائمة الثانية بأحدث التقنيات، وتبلغ سعتها التخزينية 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغويز تزيد على 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن من الشحنات التي اشترتها مصر، وتشمل بعض الأطراف المقابلة التي تم منحها، أرامكو (27 شحنة)، وفيتول (27 شحنة)، وترافجورا (27 شحنة)، وهارتري (20 شحنة مع خيار إضافة تسع شحنات أخرى)، وشل (20 شحنة)، وBGN (11 شحنة)، وسوكار (8 شحنات)، وفقاً للعديد من المشاركين في السوق.
وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فاتورة توفير الغاز الطبيعي المسال واستيراد المازوت لتوفير احتياجات محطات الكهرباء المصرية والقطاع الصناعي خلال شهور الصيف الأربعة بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن تكلفة استئجار وحدات التغويز، التي تصل قيمة استئجار الوحدة الواحدة نحو 90 مليون دولار سنوياً.