مجموعة بريكس تدعو الدول الغنية لتمويل جهود الحد من تداعيات التغير المناخي

قادة دول بريكس يطالبون الدول الغنية بتمويل جهود المناخ، ويدعمون إنشاء صندوق لحماية الغابات. (شترستوك)
مجموعة دول البريكس
قادة دول بريكس يطالبون الدول الغنية بتمويل جهود المناخ، ويدعمون إنشاء صندوق لحماية الغابات. (شترستوك)

في ختام قمتها المنعقدة في ريو دي جانيرو، اليوم الاثنين، تستعد دول مجموعة بريكس لتوجيه دعوة واضحة إلى الدول الغنية لتحمل مسؤولياتها في تمويل الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحديات المشتركة أمام الاقتصادات النامية، وسط مطالب متزايدة بتعزيز العدالة المناخية وإشراك الجنوب العالمي في صنع القرار البيئي الدولي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وشدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تستعد بلاده لاستضافة قمة المناخ COP30 في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، على أهمية دور دول الجنوب العالمي في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب التزامات عادلة من الدول المتقدمة.

الوقود الأحفوري مستمر في مزيج الطاقة العالمي

وفي بيان مشترك صدر الأحد، أكدت دول بريكس أن الوقود الأحفوري سيظل عنصراً أساسياً ضمن مزيج الطاقة، لا سيما في الدول النامية، وهو ما يعكس موقفاً واقعياً من تحديات الانتقال الطاقي في ظل ظروف اقتصادية معقدة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وركز البيان على ضرورة توفير تمويل مناخي كافٍ من الدول المتقدمة، باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً تجاه البلدان النامية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة المناخية التي نصت عليها اتفاقية باريس للمناخ.

دعم لصندوق حماية الغابات المقترح من البرازيل

كما أبدت دول بريكس دعمها لمبادرة البرازيل بإنشاء صندوق لحماية الغابات المهددة بالانقراض، باعتباره آلية بديلة لتمويل جهود التخفيف من آثار التغير المناخي، بما يتجاوز الالتزامات التقليدية المفروضة على دول الجنوب.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الصين والإمارات أعربتا، خلال اجتماعات مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، عن رغبتهما في المساهمة في هذا الصندوق.

بريكس تطرح نفسها كقوة دبلوماسية متعددة الأطراف

وفي اليوم الأول من القمة، قدمت المجموعة نفسها كركيزة للدبلوماسية متعددة الأطراف في عالم يتسم بالاستقطاب، حيث تمثل الدول الأعضاء الـ11 ما يقرب من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتضمن البيان أيضاً انتقادات ضمنية للسياسات العسكرية والتجارية للولايات المتحدة، مع دعوات لإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف التي تهيمن عليها القوى الغربية، مشيرين إلى الحاجة لتمثيل أكثر عدالة للدول النامية.