صرّح مصدر حكومي لرويترز اليوم الاثنين بأن وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ستكلف الجهات التنظيمية هذا الأسبوع بتقليل العوائق أمام الشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها، وذلك في خطاب ستلقيه أمام قطاع الخدمات المالية. ستقوم وزارة المالية البريطانية، بالتعاون مع بنك إنجلترا ومعهد التمويل الأخضر المدعوم جزئياً من الحكومة، بتقييم العوائق التي تمنع تمكين الشركات من خفض انبعاثاتها الكربونية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المتوقع أن تُعلن ريفز ذلك في خطابها السنوي في مانشن هاوس أمام القطاع المالي في لندن، غداً الثلاثاء، حيث ستتحدث في نفس الجلسة إلى جانب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي.
في خطاب العام الماضي، قالت ريفز إن الجهات التنظيمية التابعة للحكومة السابقة لم تُركز بشكل كافٍ على دعم النمو الاقتصادي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لحكومة حزب العمال المنتخبة حديثاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن تضطر ريفز إلى زيادة الضرائب بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية في الميزانية السنوية في وقت لاحق من هذا العام للحفاظ على مسار المالية العامة، ومن شأن تسريع النمو أن يُخفف من حدة العديد من الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة، وترى الحكومة أن التمويل الأخضر قادر على توليد إيرادات تصل إلى 200 مليار جنيه إسترليني (270 مليار دولار) للاقتصاد.
وصرّح مصدر في وزارة المالية بأنه سيتم التركيز على دراسة كيفية تمويل مشاريع حماية المناخ بالتفصيل، والعمل مع الجهات المعنية في السوق لتحديد العوائق، وكيفية تمكين الجهات التنظيمية وغيرها من الجهات المعنية من حلها.
يأتي هذا التوجه في أعقاب نشر مراجعة خارجية لتمويل الانتقال الاخضر في عهد الحكومة المحافظة السابقة، التي أوضحت وجود بعض العوائق، مثل عدم التأكد من كفاءة تقنيات تقليل الانبعاثات، وعدم اليقين بشأن الحوافز الحكومية المستقبلية، والمخاوف من الإضرار بسمعة المشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بدلاً من القضاء عليها تماماً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
