حذّر نائب المدير العام في البنك المركزي الأوروبي، ليفيو ستراكا، من أن موجات الطقس القاسي، مثل ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق، قد تتسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تقارب 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن هذا التأثير يعادل تقريباً تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويقل قليلاً عن الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكد ستراكا، الذي يرأس أيضاً مجموعة العمل الخاصة بتصميم وتحليل السيناريوهات ضمن شبكة «NGFS» المعنية بتخضير النظام المالي، أن هذا السيناريو هو الأكثر تشاؤماً بين عدة سيناريوهات مناخية طورت من قبل أكثر من 140 جهة رقابية ومصرفاً مركزياً، وفق رويترز.
كوارث طبيعية وتجميد السياسات
استند التقرير إلى أدوات تحليلية جديدة طورتها شبكة «NGFS»، والتي تهدف إلى مساعدة البنوك والشركات على استيعاب تأثيرات تغير المناخ على المدى القصير من خلال سيناريوهات مفترضة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في السيناريو الأشد خطورة، المسمى «الكوارث وتجميد السياسات»، تتعرض المنطقة في عام 2026 لموجات حر وجفاف وحرائق، تتبعها في عام 2027 فيضانات وعواصف مدمرة، ما يؤدي إلى أكبر صدمة اقتصادية مناخية على المدى القريب.
التحول إلى الحياد الكربوني يمكنه الحد من الخسائر
أوضحت النتائج أن الالتزام بسياسات التحول نحو الحياد الكربوني، بما يشمل خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030، يمكنه الحد بدرجة كبيرة من تلك الخسائر.
وفي مدونة نشرت عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، كتب كل من ستراكا وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، سابين موديرر «المخاطر المرتبطة بالمناخ تمثل تهديداً فورياً للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، والتنسيق العالمي نحو الحياد الكربوني من شأنه حماية مصالح منطقة اليورو الاقتصادية في السنوات المقبلة».
أدوات جديدة لتحليل الأثر المناخي
تُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها شبكة «NGFS» أدوات لقياس الأثر المناخي قصير الأمد والمادي، بعد أن كانت سيناريوهاتها السابقة تركز على الأثر بعيد المدى.
ويتوقع أن تستخدم هذه الأدوات على نطاق واسع من قبل البنوك والمشرفين الماليين لتقييم مخاطر المناخ بشكل أكثر دقة في المستقبل القريب.
{{ article.formatted_date }}
