يظهر مؤشر تحول الطاقة الذي أصدرته فيتش سوليوشنز تفاوتاً كبيراً في مسار تحول الدول العربية نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يعكس ما يواجه صُنّاع السياسات في معالجة التحول في مجال الطاقة دون التضحية بالاقتصاد أو أمن الطاقة في البحث عن انتقال عادل ومستقر. ويصنف مؤشر ETI الصادر عن فيتش سوليوشنز أكثر من 80 سوقاً بناءً على أربع ركائز أساسية هي: الاستقرار الاقتصادي والتعرض والمرونة والاستدامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويضع المؤشر نقاط من 1 إلى 100 ويمثل الاقتراب من الرقم 100 أعلى خطر على التحول في مجال الطاقة والأضعف أداء، بينما كلما اقتربت الدولة من الرقم 1 يعني تحولاً كبيراً في مجال الطاقة.
ويقارن المؤشر الكيفية التي تسعى بها الأسواق إلى معالجة التحديات السياسية الرئيسية، مثل تفضيل أهداف صافي الانبعاثات الصفرية على أمن الطاقة والعكس صحيح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تفوق إماراتي سعودي في تحول الطاقة
وتظهر البيانات تفوقاً كبيراً للإمارات والسعودية على المتوسط العالمي للتحول الطاقي الذي يُقاس عند أقل من 50 نقطة، ما يعكس أهمية الاستقرار الاقتصادي واتجاه السياسات في معالجة مخاطر تحول الطاقة.
وحصلت
الإمارات على 39.9 نقطة في المؤشر بينما حصلت السعودية على 48.7 نقطة، وفقاً لبيانات المؤشر.
ويقول إن درجات الإمارات تعكس درجة التعرض المنخفضة لمخاطر تحول الطاقة، بجانب مرونة اقتصادها وبنيتها التحتية المتقدمة وإدارتها الفعالة للمخاطر، في حين تظل درجة الاستدامة نقطة ضعف نسبية بسبب كثافة الطاقة العالية.
ويدعم موقف المملكة العربية
السعودية التعرض المنخفض للغاية لمخاطر تحول الطاقة نتيجة دالة لمواردها الهيدروكربونية الهائلة، لكن رغم ذلك فإن درجة الاستدامة المنخفضة لمشروعات التحول تُسلّط الضوء على التحديات المستمرة في إزالة الكربون من الاقتصاد السعودي.
وفي المقابل حققت بعض البلدان العربية نتائج متوسطة مثل المغرب الذي سجل 57.3 نقطة ومصر 57.8 نقطة والعراق 60.6 نقطة، لكن بعض البلدان العربية مثل لبنان والذي حقق 80.3 نقطة وليبيا 78.8 نقطة وإيران 70.9 نقطة تعاني ارتفاع مخاطر الاستقرار الاقتصادي والتعرض، فضلاً عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستمر.
وتؤكد البيانات أن الاستقرار الاقتصادي والموارد المتاحة أمران حاسمان في تشكيل ملامح مخاطر تحول الطاقة.
مخاطر تحول الطاقة في البلدان العربية
تدعم خطط الدول العربية المستقرة اقتصادياً نماذج التحول الطاقي في هذه البلدان لكن على العكس فإن الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية تعاني الركود أو الانخفاض بسبب التحديات الهيكلية والسياسية.
ويكشف تحليل تصنيفات مؤشر تحول الطاقة من عام 2011 إلى عام 2025 والتوقعات حتى عام 2034 عن مسارات متباينة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويظهر التحليل أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً، إذ تحسنت من المرتبة الـ64 عام 2011 إلى المرتبة الـ22 عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى المرتبة الـ19 بحلول عام 2034.
ويعكس تطور الإمارات دفعا سياسياً مستداماً وتنويعاً اقتصادياً واستثماراً واسع النطاق في البنية التحتية للشبكات والطاقة المتجددة.
ورغم تذبذب ترتيب السعودية، لكنه تحسن من المرتبة الـ63 عام 2011 إلى المرتبة الـ39 عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى المرتبة الـ31 بحلول عام 2034، ما يعكس التقدم التدريجي، وفقاً للمؤشر.
وفي المقابل ظلت أسواق مثل ليبيا من بين أدنى المراتب على مستوى العالم طوال هذه الفترة، لتستمر في التنقل بين المرتبة الـ88 إلى الـ89، ويرتبط هذا الافتقار إلى التقدم بالضعف الاقتصادي الهيكلي والإصلاح السياسي المحدود.
أمن الطاقة
تُظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قوياً بشكل عام في مجال أمن الطاقة، ما يشير إلى قدرة قوية على إدارة صدمات الطاقة الخارجية والحفاظ على استقرار العرض.
ويعود هذا الاستقرار إلى الثروة الهيدروكربونية الكبيرة التي تتمتّع بها المنطقة، والتي تقلل الاعتماد على واردات الطاقة وتعزل الأسواق المحلية عن تقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية.
ويتمتع المنتجون والمصدرون الرئيسيون في الدول العربية للنفط بمخاطر تعرض منخفضة، ما يدعم أمن الطاقة لديهم، في حين يواجه المستوردون الصافيون مخاطر مرتفعة.
وتعزز هذه الديناميكية أهمية توفير الموارد والاكتفاء الذاتي من الطاقة في تشكيل ملامح مخاطر التحول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
{{ article.formatted_date }}
