كتب كريس إيزيدور (CNN)
سجلت «شيفرون» للنفط أرباحاً سنوية قياسية بلغت 36.5 مليار دولار أميركي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت الأرباح السنوية المعدلة بأكثر من الضعف من 15.6 مليار دولار حققتها «شيفرون» عام 2021، وبزيادة قدرها 36 في المئة عن أرباحها القياسية السابقة في عام 2011.
وبلغت أرباح شركة النفط في الربع الأخير 7.9 مليار دولار، بزيادةٍ قدرها 61 في المئة عن العام الماضي، لكنها تظل أقل من الأرباح القياسية البالغة 11.4 مليار دولار، والتي أعلنت عنها في الربع الثاني.
وجاءت أرباح الربع الرابع بقيمة 4.09 دولاراً للسهم، وهي أقل من التوقعات البالغة 4.38 دولاراً للسهم لمحللين شمل استطلاع رأيٍ لرفينيتيف رأيهم. لكن الإيرادات الإجمالية للربع البالغة 56.5 مليار دولار فاقت التوقعات بنحو ملياري دولار وزادت بنسبة 17 في المئة عن مثيلتها العام الماضي.
بينما ارتفعت العائدات السنوية لتصل إلى 246.3 مليار دولار، بنسبة 52 في المئة عن عام 2021.
وانخفضت أسهم الشركة «CVX» بما يزيد قليلاً عن واحد في المئة في تداولات ما قبل السوق.
قبيل إصدار تقرير يوم الجمعة، أعلنت «شيفرون»، وهي ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة بعد «إكسون موبيل»، عن رفع أرباحها النقدية للسهم الواحد بنسبة 6 في المئة إلى جانب خطتها الضخمة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 75 مليار دولار. وأثار القرار انتقادات من أولئك الذين يعتقدون أن على شركات النفط أن تستثمر أموالها في إنتاج المزيد من النفط والبنزين لزيادة المعروض، وخفض الأسعار للسائقين المنهكين من توابع التضخم. إذ علق في نفس السياق عبد الله حسن مساعد السكرتير الصحفي في البيت الأبيض، في تغريدة على موقع تويتر.
وأعلنت الشركة في بيانها أن استثماراتها في العمليات زادت بأكثر من 75 في المئة منذ 2021، بينما ارتفع الإنتاج الأميركي السنوي إلى ما يعادل 1.2 مليون برميل من النفط يومياً.
وبلغت تكلفة الإنفاق الرأسمالي والاستكشافي في العام الماضي 12.3 مليار دولار، بزيادةٍ قدرها 43 في المئة مقارنةً بإنفاق 2021 والبالغ 8.6 مليار دولار. وهي أكثر بقليل من 11 مليار دولار أنفقتها الشركة على أرباحها النقدية للسهم أو 11.3 مليار دولار التي انفقتها على إعادة شراء الأسهم خلال العام.
وجاءت الأرباح القياسية بشكل أساسي مدعومة من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، وليس بسبب زيادة الإنتاج.
استفادت «شيفرون» وشركات النفط الكبرى من الارتفاع الحاد في أسعار النفط والبنزين خلال العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في حين أن روسيا، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، صدرت كمية قليلة نسبياً من النفط إلى الولايات المتحدة، إذ أدت العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب الحرب إلى اضطراب أسعار السلع العالمية، والتي حددت أسعار النفط.
وسجلت العقود الآجلة لبرميل نفط خام برنت، وفقاً للمعايير العالمية، رقماً قياسياً بلغ 123.58 دولاراً عند الإغلاق في أوائل يونيو حزيران، بارتفاعٍ بلغت نسبته أكثر من 50 في المئة عما وصلت إليه قبل الحرب بستة أشهر، بينما كسر متوسط سعر غالون الغاز العادي في الولايات المتحدة حاجز الخمس دولارات بعد أسبوع، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 5.03 دولار.
لكن أسعار النفط والغاز تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين. أغلق خام برنت يوم الخميس عند 87.47 دولارًا، وهو أقل بقليل من مستواه قبل عام، في حين أن متوسط سعر غالون الغاز العادي بلغ 3.51 دولارًا، بارتفاعٍ طفيف عن متوسط العام الماضي البالغ 3.35 دولارًا.
لكن الأسعار بدأت في الارتفاع مرة أخرى، ويرجع ذلك في جانب منه إلى رفع قيود إغلاق جائحة كوفيد في الصين. كما يعتقد التجار أن هذا الارتفاع مؤشر على صعود الطلب العالمي على النفط والبنزين. إضافة إلى ذلك، تؤدي مشكلات المصافي الرئيسية للنفط الناجمة عن الطقس البارد في الشتاء إلى ارتفاع الأسعار.
وارتفع متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة بنحو 12 سنتًا خلال الأسبوع الماضي فقط، بينما ارتفع بنحو 41 سنتاً أو 13 في المئة خلال الشهر الماضي. كما ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 12 في المئة في الأسابيع الثلاثة الماضية.
