قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، إن ملف رخصة التشغيل للمفاعل الرابع في محطة «براكة» للطاقة النووية قيد الدراسة حالياً، معبراً عن أمله في إصدارها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف فيكتورسن لمنصة «CNN الاقتصادية» على هامش المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفاعلة للقطاعين النووي والإشعاعي أنّه «بعد إصدار الرخصة، هناك عملية تحميل الوقود النووي واختباره، وهي المرحلة التي تمتد إلى نحو العام تقريباً، ويلي ذلك بدء مرحلة التشغيل التجاري للمفاعل».
ويستمر المؤتمر الدولي الذي تقيمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربعة أيام، ويناقش الخبرات الرقابية وسرعة الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة والممارسات الرقابية والابتكار.
وتقع محطة «براكة» النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) نحو ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء مع بدء التشغيل الكامل للمحطات.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه «بالنظر إلى الآثار المحتملة على القطاع النووي من الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمفاعلات النمطية الصغيرة والاندماج النووي، فإن هذه التحديات تتطلب منا أن نكون مستعدين، ونتوقع المستقبل؛ للتأكد من أن بنيتنا التحتية الرقابية تتسم بالكفاءة والفعالية والقدرة على التعامل معها».
وقال الكعبي لـ«CNN الاقتصادية» إن «الإمارات لديها قصة نجاح مهمة فيما يتعلق بتطوير البرنامج النووي، ليس فقط لتحقيق هدف توليد الكهرباء ولكن لتحقيق هدف آخر بيئي متعلق بمواجهة التغير المناخي».
وأضاف الكعبي «تنظم الإمارات هذا العام (COP 28)، وهو مؤتمر مهم، وموضوع الطاقة النظيفة سيكون من أهم الموضوعات التي ستطرح في المؤتمر»، ومن هنا نرى كيف أن قصة دولة الإمارات «قصة ملهمة للكثير من دول المنطقة والعالم».
من جهة أخرى، قال رئيس مفوضية الرقابة النووية الأميركية، كريستوفر هانسن، لـ«CNN الاقتصادية»، رداً على سؤال عن الخطوات التي تتبعها بلاده لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة إن «20 في المئة من مزيج الطاقة المولدة من الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية مصدره نووي، ولدينا عدد من الشركات التي تسعى لتوسيع استخدامها للطاقة النووية».
وأضاف هانسن «لست واثقاً كيف سيكون مزيج الطاقة الأميركي مع حلول عام 2030 أو 2035، ولكن هناك اهتمام هائل ومتزايد بهذا المجال» على المستوى المحلي.
وشدّد المسؤول الأميركي على أن بلاده مستعدة للوقوف مع بلدان أخرى، إلى جانب الإمارات، بالمنطقة في سعيها لاستكشاف آفاق إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة لديها.
وقال هانسن في هذا الخصوص «وقعنا مذكرة تعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية في الخريف الماضي، في فيينا» في مجال الرقابة والتنظيم، مشيراً إلى وجود الاستعداد لمساعدة أي دولة أخرى ترغب في التعلم من تجربة الولايات المتحدة الطويلة في هذا المجال.
في حين أشارت ليدي إيفرار، نائبة المدير العام ورئيسة إدارة السلامة والأمن النوويين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن «تبادل الخبرات الرقابية ونشر المعرفة، إضافةً إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والحلول الجديدة تسهم في دعم جهود الجهات الرقابية والمجتمع الدولي لتعزيز السلامة والأمن النوويين».
ويعد المؤتمر من أكبر المؤتمرات التي تم عقدها للجهات الرقابية في القطاعين النووي والإشعاعي، حيث يشارك أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة، إضافةً إلى أربعة منظمات دولية، حيث يركز المؤتمر على دور المجتمع الرقابي الدولي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية.
