أعلن مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي، في محاولة لتوفير استهلاك الطاقة في ظل الأزمة العالمية التي تفاقمت خلال العام الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية وحرب أوكرانيا.
كانت الحكومة المصرية قررت إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في العشرين من أبريل نيسان 2015، ليأتي القرار الجديد بعد توقف العمل بهذا النظام في السنوات الثماني الماضية.
فما «نظام التوقيت الصيفي»؟ وكيف يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ودعم الاقتصاد المصري؟
نظام التوقيت الصيفي
يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى توفير استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف عن طريق تبكير أوقات العمل والمناسبات العامة الأخرى بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، وهو ما تلجأ الحكومات لتطبيقه عادة في بداية فصل الربيع حتى فصل الخريف قبل أن تعود مجدداً إلى التوقيت الرسمي، وتلغي الساعة الإضافية.
وقال مجلس الوزراء في بيان «اعتباراً من الجمعة الأخيرة من أبريل نيسان حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».
وتطبق العديد من دول العالم – بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية – هذا النظام، كما تعتمد عليه عدة دول عربية، من بينها سوريا والأردن ولبنان.
وتسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، خاصة مع نقص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، والتي تأثرت بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد نشوب الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير شباط 2022.
استهلاك الطاقة والنقد الأجنبي
في أغسطس آب 2022، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في بيان، «كلما استطعنا ترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال وفرنا عشرة في المئة من استهلاك الغاز الذي يُضخ في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهرياً عبر تصديره للخارج».
وأضاف أن البلاد بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات النفطية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
واتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة لترشيد استهلاك الكهرباء تشمل المباني الحكومية والمنشآت العامة، لا سيما في المجمعات التجارية الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب والصالات المغطاة، للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد الاستهلاك بها.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى من مصريين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، ما عزز المخاوف من تفاقم الأزمة خلال فصل الصيف.
ومع ذلك، استفادت البلاد من إجراءات ترشيد الغاز العام الماضي، إذ ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي للعام 2022 بنسبة 171 في المئة لتصل إلى ثمانية ملايين طن تقريباً، بإجمالي إيرادات قدرها 8.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد قال لـ«CNN الاقتصادية»، على هامش معرض مصر الدولي للبترول، إن نحو 80 في المئة من إجمالي الغاز الذي صدَّرته مصر العام الماضي ذهب إلى الاتحاد الأوروبي.
