أبرم «الاتحاد الأوروبي» اتفاقاً يوم الجمعة لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل بحلول عام 2030، بحسب بيان رسمي صادر عن «المفوضية الأوروبية» على موقعها الرسمي.
ورحبت المفوضية بالاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه هذا الصباح مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، لإصلاح وتعزيز توجيه الاتحاد الأوروبي لكفاءة الطاقة.
وتحدد الاتفاقية هدف «الاتحاد الأوروبي» لكفاءة الطاقة بنسبة 11.7 في المئة لعام 2030، وهو ما يتجاوز اقتراح المفوضية الأصلي «Fit for 55».
وقال مشرعون إن هذا الهدف سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي.
ويتطلب من الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» أن تضمن بشكل جماعي خفضاً إضافياً لاستهلاك الطاقة النهائي والأولي، مقارنةً بتوقعات استهلاك الطاقة التي أُجريت عام 2020.
سيُطلب من دول «الاتحاد الأوروبي» تحقيق وفورات جديدة كل عام تبلغ 1.49 في المئة من الاستهلاك النهائي للطاقة في المتوسط، من 2024 إلى 2030، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 0.8 في المئة.
وسيتعين عليها أن تصل تدريجياً إلى 1.9 في المئة بحلول نهاية عام 2030، إذ اتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سيستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل المنازل والمصانع، في التكتل بحلول عام 2030 يجب أن تكون أقل بنسبة 11.7 في المئة من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد.
وتمثل هذه الصفقة خطوة جديدة في استكمال حزمة «Fit for 55» لتقديم الصفقة الأوروبية الخضراء وخطة «REPowerEU»، إذ يظهر هذا الاتفاق مرة أخرى تصميم «الاتحاد الأوروبي» على أن يصبح محايداً مناخياً بحلول عام 2050.
وقال فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية «يعتبر توفير الطاقة خطوة أساسية لإنقاذ الكوكب، في الأشهر الأخيرة أظهر الأوروبيون أنهم مستعدون وقادرون على مواجهة هذا التحدي، وأثبتت صناعتنا أنها تستطيع تحسين استخدام الطاقة وعمليات الإنتاج، نحن بحاجة إلى كفاءة الطاقة لنصبح جزءاً منهجياً أكثر في مجتمعنا، وهذا التوجيه المنقح يساعدنا على القيام بذلك».
وتم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل بين مفاوضين من دول «الاتحاد الأوروبي» والبرلمان الأوروبي، على أن يُرسل الاتفاق فوراً إلى البرلمان الأوروبي ودول «الاتحاد الأوروبي» للتصويت النهائي، وهو عادة ما يكون إجراءً شكلياً للموافقة على القانون دون أي تغييرات.
والصفقة الأوروبية الخضراء هي استراتيجية النمو طويلة الأجل لـ«الاتحاد الأوروبي» لجعل أوروبا محايدة مناخياً بحلول عام 2050.
