قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه في حال فرض سقف أسعار على صادرات النفط السعودية، فإن بلاده لن تبيع الخام إلى أي دولة تنضم إلى هذا القرار، مضيفاً «سنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأُخرى بالإجراء نفسه».
وأكد الوزير في لقاء مع «إنيرجي إنتلجينس»، أن مشروع قانون «نوبك» وسياسة التوسع في فرض سقف الأسعار، سيؤديان لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباتها، وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
يقضي مشروع قانون «نوبك» الذي تتبناه الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم، بمعاقبة الدول التي تمارس ما يمكن اعتباره ممارسات احتكارية مرتبطة بقطاع النفط.
سياسة خفض الإنتاج
وقال وزير الطاقة السعودي، إن مشروع قانون «نوبك» سيضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل.
وأكد الوزير أن تحالف أوبك بلس، سيُبقي على سياسة خفض الإنتاج المتبعة منذ أكتوبر تشرين الأول حتى نهاية العام الجاري، خاصةً في ظل غياب اليقين حول وتيرة النمو الاقتصادي، والمدة اللازمة لتعافي الصين من عمليات الإغلاق التي امتدت لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا.
وقرر التحالف الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودولاً أُخرى نفطية مثل روسيا، في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، خفض الإنتاج بمقدار مليونَي برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، وهو القرار الذي أثار غضب الولايات المتحدة التي اتهمت المنظمة بالانحياز لروسيا.
وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده تعتزم زيادة قدراتها الإنتاجية من النفط إلى 13.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن العمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأُولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025.
