صدمت بعض أ كبر الدول المصدرة للنفط في العالم الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإعلانها تخفيض إنتاج النفط بأكثر من 1.6 مليون برميل يومياً.
قالت «أوبك +»، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة من الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك، بما في ذلك روسيا والمكسيك وكازاخستان، يوم الأحد، إن التخفيضات ستبدأ اعتباراً من مايو أيار، وستستمر حتى نهاية العام الجاري.
تسبب القرار المفاجئ في ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت، وغرب تكساس الوسيط بنحو 6 في المئة، في تداولات يوم الاثنين.
تم تشكيل «أوبك+» في عام 2016، لتنظيم إنتاج النفط وتحقيق استقرار الأسعار في السوق العالمية، يُنتج أعضاء المنظمة نحو 40 في المئة من النفط الخام في العالم ولهم تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
تداعيات خفض الإنتاج على روسيا
قد يكون لقرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط تداعيات كبيرة على موسكو بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، توقفت الولايات المتحدة وبريطانيا على الفور عن شراء النفط من موسكو، كما أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي المنقول بحراً.
وفرضت مجموعة السبع، وهي منظمة تضم بعض أكبر الاقتصادات في العالم، كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، حداً أقصى لسعر برميل النفط الذي تصدره روسيا قدره 60 دولاراً، ما يقلص من عائدات البلاد.
سقف أسعار النفط الروسي
إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، يتوقع بعض المحللين أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى قد تضطر إلى تخفيف سقف الأسعار هذا.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين، إن القرار قد يؤدي إلى إعادة تقييم سقف السعر المفروض على النفط الروسي، لكن ليس في الوقت الحالي.
أعلنت روسيا مؤخراً أنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية هذا العام، والأسبوع الماضي فقط، اعترف بوتين بأن العقوبات الغربية يمكن أن توجه ضربة للاقتصاد الروسي.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة يوم الأربعاء نقلتها وكالة الأنباء الحكومية «تاس»، إن القيود غير المشروعة المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها بالفعل تأثير سلبي عليه على المدى المتوسط.
وأضاف بوتين إن الاقتصاد الروسي ينمو منذ يوليو تموز، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى العلاقات القوية مع «دول الشرق والجنوب»، في إشارة على الأرجح إلى الصين وبعض الدول الإفريقية.
روسيا والصين والمملكة العربية السعودية
جاء إعلان «أوبك+» ليكون مفاجأة هذا الأسبوع، وكانت المجموعة قد أعلنت بالفعل أنها ستخفض مليوني برميل يومياً من إنتاجها النفطي في أكتوبر تشرين الأول من عام 2022، وقالت السعودية سابقاً إن حصص إنتاجها ستظل كما هي حتى نهاية العام.
قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في «أي إن جي» في مذكرة يوم الاثنين، إن التحرك لخفض المعروض النفطي غريب إلى حد ما.
وأضاف “تعافت أسعار النفط جزئياً من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في أعقاب الانهيارات في القطاع المصرفي“.
وتابع: «قبل هذه التخفيضات، كنا نتوقع بالفعل أن يشهد سوق النفط عجزاً كبيراً إلى حد ما خلال النصف الثاني من 2023، ومن الواضح أن هذا سيكون أكبر الآن».
صرحت المملكة العربية السعودية بأن الخفض هو «إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط»، لكن باترسون يقول إنه من المرجح «أن يؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق» في وقت لاحق من هذا العام، إذ سيؤدي نقص النفط المتاح إلى زيادة المخاوف التضخمية.
وقال محللون في «كلير فيو إنرجي بارتنرز»، إن ارتفاع أسعار النفط سيساعد روسيا في دفع تكاليف حربها على أوكرانيا، كما يعزز الإيرادات في المملكة العربية السعودية.
واستنكر البيت الأبيض قرار «أوبك+»، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي يوم الاثنين «لا نعتقد أن التخفيضات مستحسنة في هذه اللحظة نظراً لعدم اليقين في السوق».
