انتعشت صادرات النفط الروسية إلى مستويات ما قبل غزو أوكرانيا، على الرغم من العقوبات الغربية.
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط يوم الجمعة، إن صادرات موسكو من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفعت في مارس آذار إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2020، إذ قفزت بنحو 600 ألف برميل يومياً.
ورفعت الزيادة عائدات روسيا المقدرة من صادرات النفط إلى 12.7 مليار دولار الشهر الماضي.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن الإيرادات لا تزال منخفضة بنسبة 43 في المئة عن العام الماضي، وقد تضطر روسيا إلى بيع نفطها لمجموعة محدودة من العملاء الذين يمكنهم التفاوض على تخفيضات أكبر.
وفرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات على صادرات موسكو من الطاقة منذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باقتحام أوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.
وتضمنت العقوبات، حظر واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على المنتجات النفطية المكررة.
لكن روسيا -وهي ثاني أكبر مصدر للخام في العالم- وجدت في الصين والهند بديلاً عن العملاء الأوروبيين.
ومع ذلك، أحدثت العقوبات تأثيراً كبيراً في خزائن روسيا، وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن تراجع إيرادات الطاقة أسهم في عجز الموازنة البالغ 2.4 تريليون روبل (أي ما يعادل نحو 29 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وذكرت رويترز أن إجمالي دخلها انخفض بنسبة 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن روسيا تعتمد على قطاع النفط والغاز في تمويل نحو 45 في المئة من ميزانيتها.
وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط الخام التي أعلنت عنها هذا الشهر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها «أوبك+»، قد تؤدي إلى تفاقم نقص النفط المتوقع في النصف الثاني من عام 2023.
ورجحت وكالة الطاقة الدولية أن يخفض قرار «أوبك+» من إمدادات النفط العالمية بنحو 400 ألف برميل يومياً بنهاية العام الجاري.
من المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يومياً ليسجل مستوى قياسي بنحو 102 مليون برميل يومياً العام الجاري.
وأفادت الوكالة أن التخفيضات تخاطر بإمكانية رفع أسعار النفط في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي، على الرغم من تباطؤ النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم وزيادة إنتاج النفط في دول خارج «أوبك+».
(آنا كوبان – CNN)
