سيرتفع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى 1.7 تريليون دولار أميركي في عام 2023، وذلك وفقاً لتقرير استثمار الطاقة العالمي لعام 2023 التي أصدرته وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، إذ من المتوقع أن تتجاوز الطاقة الشمسية إنتاج النفط لأول مرة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق على الطاقة الشمسية إلى أكثر من مليار دولار في اليوم أو نحو 380 مليار دولار على أساس سنوي في 2023.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة يفوق بشكلٍ كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري، وذلك بعد المخاوف التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية، ما عزز الزخم وراء خيارات أكثر استدامة.
ومن المقرر استثمار نحو 2.8 تريليون دولار أميركي على مستوى العالم في الطاقة عام 2023، ليذهب منها أكثر من 1.7 تريليون دولار أميركي إلى التقنيات النظيفة -بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية- وفقاً لأحدث تقرير عن استثمار الطاقة في العالم الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، في حين يتبقى ما قيمته أكثر بقليل من تريليون دولار أميركي ليذهب إلى الفحم والغاز والنفط.
ارتفاع الاستثمار في الطاقة النظيفة
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بنسبة 24 في المئة بين عامي 2021 و2023، مدفوعاً بمصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مقارنة بزيادة قدرها 15 في المئة فقط في الاستثمار في الوقود الأحفوري خلال الفترة نفسها، لكن أكثر من 90 في المئة من هذه الزيادة تأتي من الاقتصادات المتقدمة والصين، ما وصفه التقرير بناقوس الخطر، إذ يعكس ذلك ظهور خطوط فاصلة جديدة في الطاقة العالمية بين هذه الدول المتقدمة والأخرى التي لم تلحق بركب الطاقة النظيفة، مشيراً إلى ضرورة انتقال التحولات في مجال الطاقة النظيفة إلى تلك الأماكن الأخرى.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن «الطاقة النظيفة تتحرك بسرعة، أسرع مما يدرك الكثير من الناس»، وأشار إلى أن «هذا واضح في اتجاهات الاستثمار، إذ تتراجع التقنيات النظيفة عن الوقود الأحفوري في مقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يذهب 1.7 دولار الآن إلى الطاقة النظيفة»، وأكد أن «أحد الأمثلة الساطعة هو الاستثمار في الطاقة الشمسية، الذي من المقرر أن يتجاوز حجم الاستثمار الذي يذهب إلى إنتاج النفط للمرة الأولى».
وبقيادة الطاقة الشمسية، من المتوقع أن تمثل تقنيات الكهرباء منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90 في المئة من الاستثمار في توليد الطاقة.
يستثمر المستهلكون أيضاً في المزيد من الاستخدامات النهائية المكهربة؛ فقد شهدت مبيعات المضخات الحرارية العالمية نمواً سنوياً مضاعفاً منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية بمقدار الثُلث هذا العام بعد ارتفاعها بالفعل عام 2022.
دعمت عدة عوامل خلال السنوات الأخيرة استثمارات الطاقة النظيفة، بما في ذلك فترات النمو الاقتصادي القوي وأسعار الوقود الأحفوري المتقلبة التي أثارت مخاوف بشأن أمن الطاقة، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على النفط والغاز بنسبة 7 في المئة في عام 2023، ليعيده إلى مستويات 2019.
كان الإنفاق الرأسمالي لصناعة النفط والغاز على البدائل منخفضة الانبعاثات مثل الكهرباء النظيفة والوقود النظيف وتقنيات احتجاز الكربون أقل من 5 في المئة من إنفاقها في المنبع في عام 2022.
ولم يتغير هذا المستوى كثيراً عن العام الماضي على الرغم من أن الحصة أعلى بالنسبة لبعض الشركات الأوروبية الأكبر.
تتمثل أكبر أوجه النقص في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، وبالرغم من ذلك فهناك بعض النقاط المضيئة، مثل الاستثمارات الديناميكية في الطاقة الشمسية في الهند وفي مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل وأجزاء من الشرق الأوسط.
وستصدر وكالة الطاقة الدولية ومؤسسة التمويل الدولية في 22 يونيو حزيران تقريراً خاصاً جديداً حول توسيع نطاق التمويل الخاص من أجل الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه الدول الناشئة والنامية تجاه الاستثمار في الطاقة النظيفة.
